أهم ما يجب معرفته
رحبت البعثة الأممية في ليبيا بإنشاء لجنتين لمتابعة أوضاع السجون في طرابلس وبنغازي، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز حقوق الإنسان. الحكومة الليبية تعمل على ضبط السجون وتطبيق القوانين، مع التركيز على معالجة حالات الاحتجاز التعسفي وضمان سلامة الإجراءات القانونية في جميع أنحاء البلاد.
أفريقيا برس – ليبيا. رحبت البعثة الأممية في ليبيا بإنشاء لجنتين في طرابلس وبنغازي لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.
واعتبرت البعثة في بيانها الإجراء خطوة إيجابية لمعالجة ظاهرة الاحتجاز التعسفي، وتحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا.
ووصفت البعثة الاحتجاز التعسفي بأنه ممارسة شائعة في ليبيا، مبدية استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة الفنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
لجنة في طرابلس لمتابعة السجون
وأقر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في يونيو من العام الحالي تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يرفع إلى رئاسة الوزراء، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تنفذ بحقهم أوامر الإفراج.
كما منحت اللجنة صلاحية الدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز والوقوف عن كثب على أوضاعها.
وتمثلت جهود الحكومة في دعم الإجراءات الأمنية والقانونية لإعادة الضبط القضائي في البلاد، ونقل تبعية السجون إلى جهات مختصة تراجع أوضاعها وفقاً للقانون.
وأقر الدبيبة في سبتمبر من العام الجاري تشكيل لجنة تتولى تسلم سجون معيتيقة وعين زارة وتقوم بحصر أعداد النزلاء وتصنيفهم والتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأجرت الحكومة تنسيقاً مع النيابة العامة لإحالة ومتابعة أوضاع المساجين في سجون غير رسمية تحت رقابة قضائية.
إجراءات في سجون بنغازي
وعلى غرار طرابلس، شكلت الحكومة المكلفة في بنغازي لجنة لمتابعة أوضاع مراكز الاحتجاز في عموم البلاد، قالت إن هدفها مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، وفق قرار الحكومة.
وتختص اللجنة برصد أوجه القصور والانتهاكات ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع تأكيد تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
تاريخياً، عانت ليبيا من مشاكل كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان وظروف الاحتجاز، خاصة بعد النزاع الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. الاحتجاز التعسفي كان شائعاً، مما دفع المجتمع الدولي إلى التدخل والمطالبة بتحسين الأوضاع. في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة الليبية اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح نظام السجون وتعزيز سيادة القانون، مما يعكس التزامها بتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
تأسيس لجان لمتابعة أوضاع السجون في طرابلس وبنغازي يمثل جزءاً من هذه الجهود. هذه اللجان تهدف إلى مراجعة الإجراءات القانونية وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز حقوق السجناء. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس حيث يسعى المجتمع الدولي لدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار والأمن.
