أفريقيا برس – ليبيا. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام.
وقال بيان للبعثة منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، إن التقارير تشير إلى بدء نزلاء السجن إضرابًا منذ أكتوبر الماضي احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم، وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.
كما تشير التقارير إلي أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه عمل انتقامي، وفق البعثة الأممية.
ودعت البعثة الأممية السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني، وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أن عشرات المحتجزين في سجن معيتيقة بدأوا منذ أكتوبر الماضي، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم، مشيرًا إلى رفض السلطات إصدار شهادات اعتقال ما منع العائلات من تلقي علاوات ورواتب أقاربهم المحتجزين.
وقال باتيلي في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، إن “وضع حقوق الإنسان في ليبيا ينذر بالخطر، مع استمرار عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة بمراكز الاحتجاز المختلفة التي تعمل بعثة الأمم المتحدة على توثيقها في جميع أنحاء البلاد.
وأكد باتيلي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء دون أي عقاب، مكررًا الحاجة الملحة لإيجاد بدائل قائمة على الحقوق للاحتجاز، حيث تواصل السلطات الليبية اعتراض المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون وسط البحر المتوسط من ليبيا، وإنزالهم في ليبيا وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز حيث يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقالت بعض وسائل الإعلام، إن سجن معيتيقة المركزي، تشرف عليه ميليشيا “قوة الردع الخاصة” بقيادة عبد الرؤوف كاره، الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وحسب تقارير للأمم المتحدة فإن السجن، الذي يعد “أشد أماكن الاعتقال رعبًا”، يضم ما يقارب 3 آلاف محتجز، إذ إنه يتكون من 12 قطاعاً، ويضم زنازين ضيقة لا تتسع للعشرات من المحتجزين.
وسبق للنائب العام المستشار الصديق الصور، التوجيه بمعالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوز احتجازهم المدة التي قد يُقضى بها في حدها الأقصى أو من صدرت في أقضيتهم قرارات بالإفراج عنهم.
وقبل قرابة عام، تم إخلاء سبيل 179 محتجزاً بسجون طرابلس، استكمالاً للإجراءات التي تم بمقتضاها إطلاق سراح 3 آلاف مسجون خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2020؛ استجابةً للأوامر والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
