أفريقيا برس – ليبيا. دعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” الحكومة الموازية برئاسة “أسامة حماد” إلى إعادة النظر في التعليمات الأمنية الصادرة عن أجهزتها بوقف الانتخابات في 26 دائرة انتخابية، وتمكين المفوضية من استئناف عملها.
وقال السايح في مؤتمر صحفي، “إن عملية انتخاب المجالس البلدية كشفت عن الوجه القبيح لقوى الظلام والفساد، التي تسعى إلى تعطيل العملية الديمقراطية ومنع إرادة الناخبين من التعبير عن خياراتهم”.
وجدد السايح تأكيد جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية، شريطة أن تُجرى وفق القوانين والمعايير الناظمة.
وأشار السايح إلى أن المفوضية لديها العديد من الملاحظات على مخرجات اللجنة الاستشارية، وخاصة في بعض الجوانب الفنية، التي قال “إنها تتطلب مزيدًا من التوضيح قبل تنفيذها”.
ودعا السايح إلى ضرورة استشارة المفوضية في تفاصيل التعديلات التي ستُجرى على قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، لتفادي الإرباك في المسار القانوني والإجرائي.
وفي ملف الطعون والنزاعات، كشف السايح عن مشكلات واجهتها المفوضية مع المحاكم خلال المرحلة الماضية، مؤكدًا أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في الطعون الانتخابية، ومشيرًا إلى تعارض بين القوانين السارية ونصوص اللوائح الانتخابية للمفوضية.
وأوضح أن المفوضية ستتقدم بمقترحات لـإجراء تعديلات تشريعية تنظم آليات الطعون والنزاعات الانتخابية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتفادي تضارب الصلاحيات بين الجهات القضائية.
وأوضح رئيس المفوضية أن عملية الاقتراع التي أُجريت اليوم في 7 بلديات كانت قد توقفت سابقًا نتيجة هجوم إرهابي، مؤكدًا أن العملية سارت بشكل منظم رغم التحديات الأمنية.
وأضاف السايح في مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد المقترعين في 26 بلدية بلغ أكثر من 165 ألف ناخب من أصل 228 ألفًا مسجل، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 72.4%، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًّا على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم محليًّا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
