أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي حكما بانعدام الحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن عدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، وذلك “لعدم ولايتها بالفصل في الدعاوى الدستورية”.
ووفق بيان نشرته المحكمة الأحد، فإن الحكم جاء بعد دعوى قدمها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وفي أواخر يناير الماضي، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أحكاما بعدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، هي: القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام، والقانون رقم 1 بشأن إلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام.
وكان مجلس النواب قد أصدر في بنغازي بتاريخ 15 يناير 2020، القانون الذي نص في مادته الأولى على اعتبار كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام “ملغاة” بعد تاريخ 3 أغسطس 2014 (تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب).
كما نص القانون في مادته الثانية على استمرار العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل التاريخ المذكور (3 أغسطس 2014) إلى حين تعديلها أو إلغائها.
وتشهد المؤسسة القضائية في ليبيا تصعيدا في الخلاف بين المحكمة العليا من جهة، والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب من جهة أخرى، بعد سلسلة أحكام دستورية أصدرتها المحكمة العليا مؤخرا، أعادت خلالها فتح الجدل حول حدود صلاحيات كل من السلطتين التشريعية والقضائية، معيدة إلى الواجهة أزمة ممتدة منذ سنوات بشأن الجهة المخولة بالفصل في النزاعات الدستورية.
وتعود جذور الأزمة القضائية الراهنة إلى ديسمبر 2022، عندما أصدر مجلس النواب قانونا بإنشاء محكمة دستورية يكون مقرها مدينة بنغازي، مع نقل اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، المعنية بالفصل في النزاعات الدستورية، إلى المحكمة الدستورية المنشأة بهذا القانون الذي نص أيضا على تغيير تسمية المحكمة العليا إلى “محكمة النقض”، مبررا ذلك بأن القوانين القضائية الليبية، وفق تفسيره، لا تمنح المحكمة العليا ولاية النظر في الطعون الدستورية.
