أفريقيا برس – ليبيا. أوفد مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، مجموعة من وكلاء النيابة العامة للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة نظّمتها مدرسة القضاء الفرنسية، وذلك ضمن برنامجها التدريبي الدولي لسنة 2025، وذلك في إطار سياسته الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية وتوطين الخبرات الدولية.
وشهد النشاط التدريبي حضور مشاركين من عدة دول، وتناول موضوعات متقدمة في مجال الولاية القضائية المستندة إلى القانون الدولي الجنائي، وآليات إدارة المحاكمات أمام المحاكم الدولية، إلى جانب استعراض التحديات الناتجة عن التداخل بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، وما تفرزه من قضايا معقدة في التكامل القضائي ومنع الإفلات من العقاب.
ويهدف المركز من خلال هذه المشاركة إلى تنمية كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتطوير فهمهم للآليات والأدوات المتبعة دوليًا، عبر الاطلاع على تجارب الولايات القضائية المقارنة، والتفاعل مع الخبراء الدوليين حول التحديات المرتبطة بالقضاء الدولي، من مرحلة التحقيق إلى المحاكمة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق اتفاق التعاون الفني المبرم بين المركز ومؤسسة خبراء فرنسا، والذي جرى توقيعه في طرابلس خلال فعاليات افتتاح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب – النسخة الأولى، ويتضمن الاتفاق أيضًا تنظيم أنشطة تدريبية داخل ليبيا، من خلال استقدام خبراء دوليين إلى مقر المركز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
