قالت اليونان، إنها قرّرت طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في إفادة صحافية أوردتها وكالة “رويترز”، أن أمام محمد يونس المنفي 72 ساعة لمغادرة البلاد. واصفاً الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، توقيعه مذكرتي تفاهم مع تركيا، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري، وذلك بعد لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وأثارت هذه الخطوة قلق مصر واليونان، في حين أن تنازع حسابات الربح والخسارة لدى موسكو وواشنطن في الملف قد يؤدي إلى عدم التدخل المباشر حالياً.
وتمثّل الاتفاقية الردّ التركي العملي الأول على التفاهمات المستمرة والتعاون المتصاعد بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل في مجال تقسيم المناطق الاقتصادية البحرية، وكذلك المشروع المشترك بين تلك الدول لإنشاء سوق لبيع الغاز الطبيعي، بعد تدشين منتدى شرق البحر المتوسط، بمشاركة لبنان وإيطاليا، ودخول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط دعم هذا التعاون، لأسباب عديدة، بينها مزاحمة النفوذ الروسي في مجال الطاقة بغرب آسيا وشرق أوروبا، ودعم تحرك عدد من الشركات الأميركية فعلياً للاستثمار في المنطقة، وعلى رأسها شركة “إكسون موبيل”.
وكانت تركيا قد بدأت خططها لاستكشاف الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط في أوقات سابقة، رغم معارضة التكتل المضاد والاتحاد الاوروبي، ثم استكملت خطواتها أخيراً بالاتفاق مع الجانب الليبي.
وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بإسطنبول، محمد كامل دميريل، في وقت سابق، أنّ مذكرة التفاهم تقوم بإعطاء تركيا الحق الكامل لكي تكون هناك حدود بحرية مشتركة بين سواحل جنوب شرق تركيا (منطقة فتحية)، وشمال شرق ليبيا (درنة)، على مساحة 250 ميلاً بحرياً طولاً.
وبهذه الاتفاقية، أعادت أنقرة 39 ألف كلم من المياه إلى ليبيا التي كانت ستذهب للسيطرة اليونانية، وفقاً للخبير التركي، الذي أكد أن بلاده ضمنت حدودها البحرية الكاملة، وبالتالي جميع الثروات الموجودة في هذه المساحة ستكون ضمن حقوق تركيا، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 للحدود البحرية.
