أفريقيا برس – ليبيا. جدد محمد تكالة موقفه بشأن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، إذ أكد أنها ستُعاد يوم 20 أغسطس الجاري.
ورأى تكالة، في بيان اليوم، أن الورقة كانت صحيحة وصوتا صحيحا تماما وليس من حق أحد إبطالها وأن هذا ما أقرته نخبة إعلامية معتبرة من القانونيين المشهود لهم في البلاد، وفق تعبيره.
ولفت تكالة إلى أن الإجراء الصحيح كان هو الذهاب إلى جولة ثالثة، لكنهم “قبلوا التنازل والتأجيل حفاظا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة”.
وقال تكالة إنهم كانوا يخشون من الطرف الرافض أن يحاول إثارة البلبة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالانقسام وإن هذا ما ثبت بعد الجلسة، وفق تعبيره.
وأضاف تكالة أن المشري قد رفض الاعتداد برأي القضاء وهذا “ما ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في اعتلاء المنصب بأي ثمن”.
وقال تكالة إن إعادة التصويت ترفع الجدل وتحافظ على تماسك المجلس وتصون تجربته الديموقراطية، مؤكدا رفضه السماح بتشويه أداء المجلس.
وقال تكالة إنه كانت ثمة حادثة مشابهة أيام المؤتمر الوطني العام، إذ أعادوا التصويت شكّا في العد حفاظا على نزاهة المؤتمر، وفق قوله.
وأمس، علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته المخصصة لانتخاب رئاسته وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.
وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بإيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” واستكمال الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.
وأثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
هذا ويجري مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
