أفريقيا برس – ليبيا. قررت النيابة العامة حبس مراقبين ماليين سابقين ببعثة ليبيا لدى جمهورية التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، وذلك بتهمة الفساد المالي.
وأوضج مكتب النائب العام في بيان نشره، أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين السابقين على ضبط الشؤون المالية بالبعثة الليبية في التشيك، بناء على تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمن نتائج دللت على جنوح سلوك المسؤولين الاثنين.
وكشفت تحقيقات النيابة تعمد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية، بهدف تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه، بحسب النيابة العامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
