أفريقيا برس – ليبيا. أمرت سلطة التحقيق بحبس كل من مدير إدارة الائتمان، ومدير إدارة الشركات بمصرف الصحاري، ومدير سابق لفرع المصرف – بن عاشور، على خلفية شبهات تتعلق بتحقيق منافع مادية غير مشروعة من خلال عمليات مصرفية مخالِفة.
وجاء قرار الحبس عقب تحقيقات أجراها رئيس النيابة بمكتب النائب العام، كشفت عن امتناع المتهمين عن تطبيق ضوابط الضمانات الواجبة في تنفيذ عدد من العمليات المصرفية، إلى جانب تنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة تتجاوز 19.3 مليون يورو، و633 ألف دينار ليبي لصالح ست شركات، دون استلام القيمة المقابلة بالعملة المحلية كما تقتضي الإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه التصرفات تمثل مخالفات جسيمة ترتّب عليها تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وقد صدرت أوامر بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكتب النائب العام في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل القطاع المصرفي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
