أفريقيا برس – ليبيا. دعا نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، على فرج القطراني، إلى التفكير بجدية في كيفية الوصول إلى اتفاق بشأن عدالة توزيع الثروة والدخل.
وأعلن قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، مهلة أقصاها نهاية أغسطس المقبل، للتوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا،
كما أعلن القطراني ترحيب الحكومة المكلفة بما صرح به قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر حول توزيع الثروة، وإعطاء كل منطقة ومدينة ليبية ما تستحقه، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات في مجتمع ديمقراطي، وتوفير متساوٍ للاحتياجات الأساسية.
وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الملف أصبح مهما نتيجة احتكار قوى سياسية واقتصادية الموارد، مما جعل مدن ومناطق وطبقات اجتماعية مهمشة سياسيا واقتصاديا، والتي قد تضطر بمرور الوقت إلى التعبير عن إرادتها ومصالحها خارج الإطار القانوني والمجتمعي.
وحث القطراني على الاصطفاف وراء دعوة توحيد الجهود الوطنية عبر حوار ليبي – ليبي، للمضي في وضع أساس متين يضمن مستقبل مشرق لكل مواطن في وطننا، وبعيدا عن أي تمييز لطرف دون آخر.
واختتم نائب رئيس الحكومة المكلفة: نجدد دعمنا ورعايتنا الكاملة اللجنة المُشكلة عملا بأحكام المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الموقت، التي نصت على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق، وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن. كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
وقال حفتر في كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” من بنغازي: “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية، وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”، معلناً “منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها قبل نهاية أغسطس القادم”.
وأشار إلى أنه إذا تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم من ثروات النفط”، منوها بأن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.
وقال حفتر، إن بيانات المصرف تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات. ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي.
ويوم الجمعة الماضي، دعا نورلاند خلال تغريدة على “تويتر”، “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين”، حسب تعبيره.
وحض السفير الأميركي “كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
