أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، عن تأييدهما لدعوة مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي القادة الليبيين إلى استكمال خطوات إجراء الانتخابات المأمولة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وعبر تغريدة، قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: “نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي”.
فيما قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس خوسيه ساباديل، عبر فيسبوك: “ننضم إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة كل الأطراف الليبية إلى معالجة جميع القضايا العالقة وحثها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة، فليبيا بحاجة إلى انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها”.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر بيان، على أن “المأمول هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها في (مدينة) بوزنيقة (المغربية) بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة”.
والخميس، قالت البعثة الأممية في بيان، إنها “ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا للانتخابات”.
وأوضحت أنها “ستعمل على معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين”.
والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي في بيان، “كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية لعقد مشاورات موسعة بمشاركة البعثة الأممية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها”.
كما دعا “لجنة 6+6 للاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين الانتخابية للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام (الجاري)”.
والثلاثاء، أعلنت لجنة “6+6″، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة بوزنيقة المغربية، انتهاء مباحثات استمرت نحو أسبوعين وأسفرت عن توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية التي ستجرى عبرها الانتخابات.
وعلى الرغم من توقيع أعضاء اللجنة على تلك القوانين، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها حتى الآن.
وفي وقت سابق، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء”، في بيانات منفصلة، رفضهم لتلك المخرجات.
ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة ونص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
ووفق اتفاق المجلسين كُلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تُجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع عام 2022 وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
