أفريقيا برس – ليبيا. وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إدارة القضايا بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات صادرة عن رئيس الديوان الحالي خالد شكشك والمتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.
وطالب عقيلة في رسالة إلى إدارة القضايا موافاته بأي إجراءات متخدة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن الرئيس ” شكشك” مقال من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي.
واعتبر عقيلة الحكم الصادر من المحكمة العليا غير قانوني كونه صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 والمتعلق إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات المخصصة لديوان المحاسبة كونه مؤسسة دستورية.
وكان ديوان المحاسبة أكد اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة.
كما أكد الديوان أحقيته في مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
وشدد الديوان على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة اختصاص الرقابة، تماشيا مع قواعد الاختصاص؛ ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.
وأشار الديوان إلى أن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتبارها اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
وطالب الديوان الجهات الرسمية بالتقيد بحكم المحكمة بشأن اختصاص الديوان دون غيره بالرقابة المالية، تطبيقا لصحيح القانون واحتراما لأحكام القضاء، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
