أفريقيا برس – ليبيا. أكدت جمهورية قبرص في رد دبلوماسي رسمي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بالعام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، زاعمة أنها «مخالفة للقانون الدولي، ولا تملك أي أثر قانوني بالنسبة للدول الثالثة بما في ذلك اليونان وقبرص».
وزعمت البعثة الدائمة لقبرص في الأمم المتحدة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و«حكومة الوفاق الوطني» السابقة «تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ الأساسية لترسيم الحدود البحرية»، كما أوردت جريدة «غريك سيتي تايمز» اليونانية، اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن جزيرة قبرص منقسمة سياسيا وثقافيا إلى جزأين متمايزين، الجزء الشمالي باسم جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا لكنها تحظى بدعم أنقرة. أما الجزء الجنوبي باسم جمهورية قبرص المعترف بها دوليا وهي تتبع اليونان.
*اعتراضات قانونية
استند الرد القبرصي حسب الجريدة اليونانية، إلى بعض الاعتراضات، أولها أن «مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء حدود بحرية بين بلدين لا يملكان سواحل متقابلة أو متجاورة، مما يعني اختراع حدود بحرية غير موجودة بالأساس».
وجاء أيضًا في الرد القبرصي أن «المذكرة تتجاهل تمامًا الحقوق البحرية للدول الساحلية الأخرى في المنطقة بما في ذلك الجزر اليونانية مثل جزيرة كريت»، وزعم أن «الخط الختامي لخليج سرت والخطوط الأساسية ذات الصلة التي تطالب بها ليبيا تتعارض مع القانون الدولي العرفي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».
ونص على أن «المذكرة لا تُحدث أي آثار قانونية على الأطراف الثالثة، ولا تؤثر على حقوق الدول الثالثة فيما يتعلق بالمناطق البحرية، بما في ذلك حقوقها السيادية بموجب القانون الدولي».
في الوقت نفسه أشارت قبرص إلى رغبة ليبيا المعلنة في التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة بما يتماشى مع القوانين الدولية، وهو ما عدته «نقدًا ضمنيًا للنهج الأحادي الذي تتبعه تركيا».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
