أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مكتب النائب العام حبس القائم بأعمال السفارة البرتغالية ومراقب مالي سابق بالسفارة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام.
وقال المكتب في منشور له إن المتهمين تعمدا التصرف في أكثر من 815 ألف يورو من الأموال المخصصة لعلاج المرضى.
وذكر المكتب أن المتهمين قاما بتحويل المبلغ إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس بدون مستندات أو فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة له.
وكان النائب العام، قد أعلن في مارس من العام الجاري حبس المراقب المالي بالبعثة الدبلوماسية الليبية لدى السودان، وتحريك الدعوى العمومية ضده بتهمة الاستيلاء على أموال مقطوعة لطلاب موفدين للدراسة.
وقالت النيابة إن التهم تتعلق بتعمُّد الاستيلاء على مبالغ مالية استقطعها من المنح المالية المخصّصة للموفدين، واشتراط عليهم التنازل عنها، لصرف القيمة المتبقية منها.
كما أضافت النيابة أن التهم تتعلق أيضا بحرمان طلاب آخرين من المنح المالية المخصصة لهم جراء رفضهم التنازل عن اقتطاع أي مبالغ مخصصة لهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
