أفريقيا برس – ليبيا. حاصرت قوات تابعة للمشیر خليفة حفتر، صباح الإثنين، وللمرة الثانية مقر محكمة سبها (جنوباً)، ومنعت الموظفين من الدخول، لمنع انعقاد جلسة للنظر في طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة الشهر المقبل.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا، فإن مسلحين يستقلون سيارات تحمل شارة المليشيا 115 مشاة، أحد فصائل لواء طارق بن زياد إحدى أكبر قوات حفتر، قاموا بالانتشار في محيط المحكمة قبيل بدء الدوام الرسمي للمحكمة، صباح الاثنين.
وقال الشهود إن عدداً من المسلحين تمترسوا أمام بوابة المحكمة وطردوا بعض الموظفين حال وصولهم إلى المحكمة.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي صور المسلحين وسياراتهم المنتشرة في محيط المحكمة.
في السياق، كتب رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان، علي أبوسبيحة، على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلاً “قواتنا المسلحة الباسلة حامية حمى الجنوب تحاصر محكمة سبها من كل الاتجاهات وتمنع دخول القضاة والموظفين إليها”.
وأوضح أن سبب الحصار “حتى لا تنظر المحكمة في طعن سيف الإسلام القذافي في قرار استبعاده من سباق الرئاسة الصادر من المفوضية العليا للانتخابات”.
وقررت محكمة سبها، الأحد، تعليق جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي لاستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، إلى يوم الإثنين.
وأوضح مصدر قضائي مقرب من المجلس الأعلى للقضاء الليبي، في تصريحات سابقة، أن قاضي لجنة الطعون في المحكمة قرر تعليق الجلسة، لعدم اكتمال عدد أعضاء الجلسة، التي تتطلب حضور قاض ومساعدين، إذ امتنع أحد المساعدين عن المشاركة.
ورجح المصدر بأن امتناع أحد مساعدي القاضي عن المشاركة في الجلسة على صلة بالتهديدات وحالة الترويع التي تعرض لها القضاة والموظفون، الخميس الماضي، على خلفية اقتحام مسلحين لمقر المحكمة.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة الجلسة، مساء الخميس الماضي، لكنها أرجئت على خلفية الاعتداء على مقر المحكمة. واقتحم عدد من المسلحين التابعين لإحدى قوات خليفة حفتر مقر المحكمة، ظهر الخميس الماضي، ومنعوا انعقاد الجلسة بعد أن طردوا القضاة والموظفين من مقر المحكمة.
وعقب حادثة الاعتداء على مقر المحكمة، أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، خلال فيديو متداول، أن المعتدين “يرتدون زياً عسكرياً”، وقاموا بطرد موظفيها وقضاتها بقوة السلاح. ورأى أن منع الجلسة “له ضرر كبير على مجريات العملية الانتخابية برمتها”. ورأى أنه “إذا كان استبعاد موكلي بقرار غير صحيح فاللجوء للقضاء هو الملاذ الأخير”.
واستنكرت الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، في بيانين منفصلين ليل الخميس، الحادث، وفيما طالبت الحكومة وزارتي الداخلية والعدل بـ”التحقيق الفوري”، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المعتدين، طالب المجلس الأعلى للقضاء “كافة الأجهزة الأمنية بملاحقة المعتدين وسلطات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة لمعاقبتهم”.
والسبت الماضي، أعلنت وزيرة العدل بالحكومة، حليمة البوسيفي، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مقر المحكمة في سبها وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء، مؤكدة أن الحادث “يعد سابقة في تاريخ ليبيا، وله تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت الأربعاء الماضي استبعاد سيف الإسلام من قائمة المترشحين الأولية، ضمن 24 آخرين، موضحة سبب استبعاده بعدم انطباق البند السابع في المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح “محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، والبند الخامس في المادة 17 والذي يشترط على المترشح حصوله على “شهادة الخلو من السوابق”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
المصدر : العربي الجديد
