طالب ممثلو ورشفانة في مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور في بيان مشترك مساء الخميس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بإصدار أوامر فورية بوقف إطلاق النار في المنطقة محملين مسؤولية الاعتداء عليهم لقيادة المنطقة العسكرية في المنطقة الغربية.
ودعا البيان الممثلين السياسيين والاجتماعيين لمدينة الزنتان بتوضيح موقفهم من العدوان الذي تقوده مليشيات الجويلي على مدينتهم داعين مجلس النواب الى توضيح موقفه واتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار.
وحث ممثلو ورشفانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة على القضاء على الجريمة التي أضرت بشكل كبير بالمنطقة التي تحولت منذ 2011 إلى منطقة فراغ أمني أقضت مضجع الأهالي وحرمتهم العيش بطمأنينة.
كما طالبوا البعثة الأممية والمنظمات الدولية الانسانية والحقوقية بالتحقيق في هذا العدوان واتخاذ موقف حياله واعتباره جريمة حرب.
وقال الموقعون على البيان “إننا إذ نؤكد على هذه المطالَب نؤكد رفضنا أن تكون المنطقة معبرا أو منطلقا يهدد العاصمة طرابلس أو أن تكون أداة ضغط سياسي على الدولة أو السيطرة على مؤسساتها ومواردها”.
وتشهد مناطق ورشفانة توتراً أمنياً منذ يوم الأربعاء الماضي حيث قصفت مليشيات الجويلي مقر اللواء الرابع في منطقة العزيزية.