أفريقيا برس – ليبيا. أكد 42 عضوا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية على ضرورة إظهار الحقائق في حادثة أبوسليم الأخيرة وملاحقة المتورطين فيها.
وعبر الأعضاء في بيان لهم عن استنكارهم الشديد لمن ارتكب هذه الجريمة أياً كان، مطالبين الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيق فيها، و النيابة العامة بالإسراع في كشف حقيقة المتورطين في هذه الجريمة.
كما حث البيان على التحقيق في كافة الجرائم التي حدثت في كل أراضي الوطن دون استثناء، و كشف حقيقة مرتكبيها، صوناً لحرمة النفس.
وأكد البيان أنهم ينأون بأنفسهم عن توجيه التهم جزافاً لأي أشخاص أو جهات، حتى اكتمال التحقيقات التي تقوم عليها الجهات المعنية، و التي يؤكدون ضرورة اضطلاعها بواجبها في هذا الشأن، و ينفون إصدارهم لأي بيان يوجّه الاتهام في هذا الخصوص لأي جهة أو أشخاص بعينهم.
وحث الأعضاء على ضرورة تعاون كافة الجهات الأمنية و القضائية لتحقيق الأمن و الاستقرار، في ربوع البلاد بما يسهم في إنجاح الجهود الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية و التسريع في وتيرة العملية السياسية للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قد أكد في مؤتمر صحفي تكليف فريق تحقيق في واقعة القتل التي حدثت في بوسليم.
وأضاف الطرابلسي أن البحث الجنائي باشر رفع البصمات وبعض المقتنيات، مؤكدا أنه أصدر التعليمات للأجهزة الأمنية بطرابلس للكشف عن الحقيقة، بحسب قوله.
وأوضح وزيرالداخلية أنه لا توجد عرقلة للتحقيق، وأن جميع الجهات متعاونة، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من التحقيق سيتم جلب المتورطين، وفق قوله.
وذكر الطرابلسي أن التحقيق في الحادثة يتسم بالسرية، داعيا كل من لديه معلومات تفيد التحقيق إلى التواصل مع الوزارة، مشددا على أن لا أحد فوق القانون، على حد وصفه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
