أفريقيا برس – ليبيا. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم جهود المحكمة في ليبيا، والتصدي لمحاولات تقويض ولايتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع الإحاطة النصف السنوية التي يقدمها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن حول التحقيقات الجارية في البلاد.
وقالت المنظمة إن الإحاطة التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن في 15 مايو 2025، تسلط الضوء على أهمية المحكمة في تحقيق العدالة في ليبيا، وسط تحديات متزايدة تهدد ولايتها.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعات مسلحة وقوات شبه أمنية في ليبيا منذ عام 2011، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن ملاحقة الجناة وفشل مجلس الأمن في دعم تنفيذ أوامر الاعتقال.
وأعربت المنظمة عن قلقها من إعلان المدعي العام نيته إكمال الأنشطة التحقيقية في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، ما يعني ضمنيًا توقف إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد ذلك التاريخ.
وتابعت المنظمة أن هذا التوقيت قد يحد من فرص محاسبة مرتكبي الجرائم المتواصلة في البلاد، في ظل غياب المحاسبة المحلية وتراجع الرقابة الدولية بعد انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2023.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح، إن دور المحكمة بالغ الأهمية لتحقيق العدالة في ظل أكثر من عقد من الانتهاكات المستمرة، مشددة على ضرورة أن تدافع الدول الأعضاء عن المحكمة وتدين محاولات تقويض عملها، وفق قولها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
