أفريقيا برس – موريتانيا. قال المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح إن المنظمة تواصل أداء مهامها الحيوية رغم الاضطرابات العالمية المتزايدة، بفضل الإرادة السياسية الثابتة لقادة الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال خطابه في الدورة العادية الثامنة والسبعين لمجلس وزراء المنظمة المنعقدة في نواكشوط.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء، وبالتزام الحكومات بمواصلة العمل المشترك لخدمة شعوب حوض نهر السنغال.
واستعرض المفوض السامي جملة من المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، من أبرزها تعزيز مصداقية المنظمة لدى الشركاء الماليين، وتأمين تمويلات مهمة لعدد من المشاريع الهيكلية، من بينها مشروع سد غورباسي، ومحطات كهرومائية في غينيا، إضافة إلى توقيع مشاريع جديدة مع شركاء دوليين لدعم الإدارة المندمجة للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
وفي المجال البيئي والمناخي؛ أبرز ولد عبد الفتاح تفعيل آليات جديدة للصمود، من ضمنها خلية اليقظة والأزمات، وإعداد مرجع علمي شامل لجودة المياه على مستوى كامل الحوض، إلى جانب التقدم المسجل في مجال الطاقة الكهرومائية وتزويد السكان بمياه الشرب.
وشدد المفوض السامي على أهمية إشراك الشباب والابتكار، من خلال إطلاق منتدى المنظمة وتطوير أدوات رقمية حديثة للتنبؤ بالفيضانات وتحسين إدارة السدود.
وفي ختام خطابه؛ دعا المفوض السامي إلى اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق مشاريع الملاحة، وصيانة منشآت مانانتالي، وحماية جودة المياه.
وأكد أن المرحلة المقبلة، وخاصة سنة 2026، يجب أن تكون سنة تجسيد للالتزامات، بما يضمن تنمية مستدامة وأمناً مائياً وطاقوياً لصالح سكان حوض نهر السنغال.
