في بيان نشره الوزير السابق محمد ولد جبريل اليوم على حسابه الخاص في فيس بوك نفى فيه جملة وتفصيلا لجوء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الى اعتماد أي وساطة لقناعته التامة بأن حل الحملة التي يتعرض لها تكمن في احترام الحقوق الاساسية المحصنة دستوريا واحترام المسطرة القانونية ، وهذ نص البيان :
يان
لقد تعرض الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور و لقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف “بالمرجعية”، ورغم كل ذلك لم يطلب قط أية وساطة، لقناعته الراسخة بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطير القانونية ذات الصلة.