افريقيا برس – موريتانيا. أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، ظهر اليوم، الدفعة الرابعة من المشمولين في “ملف العشرية” إلى النيابة العامة. وذكرت مصادر الصحراء أن الدفعة الرابعة تضم كلا من: الوزيرة السابقة آمال بنت المولود، والوزير السابق اتيام جمبار والوزير السابق مختار جا ملل، الوزير المنتدب السابق محمد ولد كمب، ورجل الأعمال محي الدين أحمد سالك الملقب الصحراوي، والمدير السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد أحمد الملقب المرخي، وهي المرة الثانية التي يمثل فيها أمام النيابة وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال شيخنا ولد امصبوع.
وتواصل شرطة الجرائم الاقتصادية، منذ صباح الثلاثاء، إحالة المشمولين في ما بات يعرف بملف العشرية إلى النيابة العامة، حيث تم استنطاق عدد من الوزراء السابقين ومديري الشركات العمومية.
