أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت w أمس الخميس عن إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة ممتدة على الفترة ما بين عامي 2023 و2030، ومؤسسة على تقييم لوضعية مكافحة الفساد في موريتانيا منذ عام 2010، وعلى الأنشطة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019 تاريخ وصول الرئيس الغزواني للحكم.
وأكد بيان لمجلس الوزراء الموريتاني «أن مكافحة الفساد منذ 2019، اعتمدت على آليات متعددة، بينها الصدور المنتظم لتقارير محكمة الحسابات، وتقييم منظومة الصفقات العمومية، ونشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي، وأداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية».
وأوضح البيان «أن الاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023-2030، تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان توعية أفضل للمجتمع بكافة فئاته، مع تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة، ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد».
وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة مرتكزات لها تأثير حقيقي على الرشوة، أولها الحكامة الجيدة، ثم الوقاية والكشف عن الرشوة، ثم القمع، ثم الإبلاغ والتحسيس، وآخرها الثقافة المناهضة للرشوة.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني عثمان مامودو كان، في توضيحات عن هذه الاستراتيجية «أن موريتانيا كانت لديها استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ عام 2010، وقد أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب».
وأبرز «أن الاستراتيجية ستنفذ عبر خطة عمل خاصة تتألف من 110 نشاطاً، وأن تنفيذها سيكلف حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة ما بين 2023 و2030».
وأوضح «أن المصلحة المنتظرة من هذه الإستراتيجية هي تحديد مكامن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه المواقع»، مضيفاً «أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد».
وأضاف الوزير عثمان مامودو كان، أنه «في إطار عملية التحسيس، سيخصص يوم وطني لنشر محتوى الاستراتيجية الجديدة، وسيتم خلال هذا اليوم منح درع تذكاري للشخص أو المؤسسة التي تعدّ الأكثر كفاءة في مكافحة الفساد في موريتانيا».
وعن ضمانات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، أكد الوزير «أن تنفيذها سيتم من خلال برنامج يضمن تنفيذها بشكل فعال»، مشدداً على أن «هذه الاستراتيجية تشكل التزاماً قوياً من الحكومة، بوضع حد لهذه الظاهرة».
يذكر أن موريتانيا احتلت الرتبة 140 في مؤشر محاربة الفساد العالمي، من أصل 180 دولة وذلك في طبعة المؤشر لعام 2021 مقابل احتلالها الرتبة 134 من 180 دولة في سنة 2020.
وتدل الاستراتيجية الجديدة على بقاء محاربة الرشوة والفساد في أولويات تعهدات الرئيس الغزواني في برنامجه السياسي، إلا أن نجاح جهود محاربة الرشوة والفساد واستمرارها في موريتانيا يبقى مرهوناً بشروط كثيرة، بينها تفعيل جاد للترسانة القانونية الموجودة، وتأسيس هيئة مركزية لمحاربة الفساد يعهد إليها بوضع رؤية واضحة واستراتيجية لمحاربة الرشوة والفساد.
ولا بد أن يتعزز ذلك بتقوية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة وتوفير الموارد المالية والبشرية المخصصة لأجهزة الرقابة والمتابعة، وترسيخ الوعي حول مخاطر الفساد وسبل مواجهته وتوسيع جبهات محاربته لتشمل إضافة للجهات الحكومية، وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ورواد الرأي والإعلام بكافة قنواته وروافده.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
