أفريقيا برس – موريتانيا. تمرّ موريتانيا حالياً بأزمة ما بعد الانتخابات التي انفجرت بعد الإعلان عن نتائج اقتراع الثالث عشر مايو، والتي سببها ما اعتبرته الأحزاب المعارضة “تزويراً غير مسبوق وتلاعباً بأصوات الناخبين”، مطالبةً بإعادة الانتخابات.
وترفض اللجنة المستقلة للانتخابات الاتهامات التي وُجهت إليها، وأكدت أنها مستعدة “لإصلاح ما يمكن، وأنها لم تتلق حتى الآن شكاوى مكتوبة، وإن ما تحدثت عنه الأحزاب لا يؤثر على العملية برمتها”.
لكن طيفاً سياسياً واسعاً في المعارضة بكل تشكيلاتها، وأحزاب عديدة من الموالاة، اتفق على وجود خروقات ومخالفات وتجاوزات تطعن في العملية الانتخابية ككل، أو في مناطق معتبرة من البلاد.
وأجرى الرئيس محمد ولد الغزواني، خلال اليومين الماضيين، لقاءات منفردة بعدد من قادة أحزاب المعارضة، بينهم رئيس حزب “التحالف الشعبي التقدمي” مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، حمادي ولد سيدي المختار، ورئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية” أحمد ولد داده، ورئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود.
وأكدت مصادر في الأحزاب التي شملتها اللقاءات أن ولد الغزواني استمع لانتقادات ومطالب رؤساء الأحزاب المتعلقة بالانتخابات، وأكد لهم “أنه ليس حكماً بين الأطراف المتنافسة فيها، ولا يمكنه التدخل فيها، وإنما الحَكَم فيها هو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي شكلتها الأحزاب، وما تقرره فيها هذه اللجنة بالتوافق مع الأحزاب السياسية، سيتم تنفيذه”.
وأضافت المصادر “أن ولد الغزواني أكد لرؤساء أحزاب المعارضة أهمية المحافظة على الهدوء والأمن والاستقرار”، مشدداً على “أنها خط أحمر ولا مساومة فيها”.
ووصف رؤساء أحزاب المعارضة، في مؤتمر صحافي مشترك، انتخابات السبت الماضي بـ “المهزلة”، وعرضوا العديد من الاختلالات التي يرون أنها تطعن في مصداقيتها.
وأكد قادة معارضون “أن ما عرفته الانتخابات الأخيرة من تزوير أعاد التجربة الديمقراطية في موريتانيا عقوداً إلى الوراء”.
وسلم قادة أحزاب موالية للرئيس الغزواني رسالة تظلّم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، طالبوا فيها بـ “الوقف الفوري لعملية الفرز الجارية، وإعادة الانتخابات بشكل عام”.
ومن أبرز ما شاب انتخابات السبت الماضي، حسب ما أكده قادة المعارضة، التهجير الانتخابي، وهو نقل ناخبين من أماكن سكنهم إلى مواقع أخرى ليصوتوا فيها، وهو ما رأى قادة أحزاب المعارضة أنه أفقد التمثيل كل معانيه، حيث أصبح المهجرون الذين مثلوا الامتهان في أوضح صوره يتحكمون في من يمثل ساكنة هذه البلدة أو تلك ومن يدير شأنها البلدي”.
وانتقد قادة أحزاب المعارضة ما يسمونه “توظيف العناوين العامة للدولة في معركة انتخابية المفروض أنها بين أحزاب، مع التهديد والوعيد بأن من لم ينضبط أو يعود عن مغاضبته وتمرده لن يكون لهم بصاحب وسيحل به ما يناسب مشاقته للحزب الحاكم”.
وتحدث قادة الأحزاب عما سموه ” مظاهر العجز والارتباك والفوضى مع بداية يوم الاقتراع، والتي أبانت عن ضعف غير مسبوق للجنة الانتخابات، مما أفقد العملية المصداقية التنظيمية اللازمة”.
وذكر قادة المعارضة “اقتحام بعض الولاة أو مساعديهم مكاتب معروفة معلومة بعد انتهاء الفترة القانونية للاقتراع وفرض فتحها، رغم شروع بعضها في الفرز في مخالفة صارخة للقانون وقواعد الشفافية وحياد السلطة العمومية”.
واقترح القيادي الإسلامي البارز محمد جميل منصور “أن يستنفد المتظلمون من المستويات الإدارية والقانونية شكاية أو طعناً، وأن يجتهدوا في العرائض والملفات المقدمة”، مضيفاً “أنه من المناسب، ولعله الأهم، أن تجتمع لجنة الانتخابات وقادة مختلف الأحزاب على صعيد واحد، وأن يناقشوا المخرج المناسب من هذه الورطة، فمؤسسات مبنية على انتخابات وقع فيها ما وقع لن تنعم بالمصداقية الكافية ولا المشروعية التمثيلية المطلوبة”.
وقال: “على السلطات العمومية أن تدعم هذا التوجه وتدرك أن مصلحة البلاد وديمقراطيتها ومصداقيتها أولى من نصر حزبي مطعون فيه”.
ولم يتضح حتى الآن ما ستؤول إليه الأمور في هذه الأزمة، كما لم يتضح بعد، الموقف الذي ستتخذه اللجنة المستقلة للانتخابات المنشغلة منذ أيام بعمليات متطاولة لفرز النتائج.
وفي حال تمسّك اللجنة الانتخابية بنتائج الاقتراع ورفض إعادة الانتخابات كلياً أو في المواقع التي حدث فيها تزوير مشهود، فإن موريتانيا ستجد نفسها أمام برلمان ومجالس جهوية وبلدية مطعون في مصداقية انتخابها، بل وأمام أزمة سياسية ستعصف بجو التهدئة الذي حققه الرئيس الغزواني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
