أفريقيا برس – موريتانيا. تمويل الإرهاب في الساحل عبر التهريب العابر للحدود للمنتجات الطبية والوقود والأسلحة والمهاجرين والذهب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل الروابط بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، وتعزيز التعاون القضائي والأمني بين المؤسسات الوطنية والإقليمية”، موضوعات بين أخرى معروضة على خبراء موريتانيين ودوليين ضمن ندوة عمل دولية تواصلت أعمالها أمس في نواكشوط، بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويتضمن برنامج الندوة تقديم عروض حول التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة بما في ذلك تهريب الأدوية والمحروقات، والسلاح والذهب، وتهريب المهاجرين، إضافة إلى عرض حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتهدف هذه الندوة التي ستستمر أربعة أيام بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والأمن والجمارك وأجهزة مكافحة غسل الأموال وخبراء دوليين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية الموريتانية على فهم الروابط المتزايدة والمتشابكة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل، ومساعدة الجهات المذكورة على تحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي مداخلة تأطيرية للندوة، أكد عبد الله بيه وزير العدل الموريتاني “أن مكافحة الإرهاب باتت ضرورة ملحة تفرض نفسها على المجتمع الدولي بأسره”، موضحًا “أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا عالميًا للأمن والسلم الدوليين، وأنها تتخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا في السياق الإفريقي نتيجة لتداخلها مع أنشطة الجريمة المنظمة”.
وأضاف “أن موريتانيا، وعيًا منها بخطورة هذا التهديد، اعتمدت سياسة صارمة ومقاربة مزدوجة، أمنية وتنموية، ترتكز على الوقاية والمعالجة”.
وفي مداخلة أخرى، عبّرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، ليلي بيتر يحيى، عن “دعم المنظمة الأممية لجهود الحكومة الموريتانية في التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب”.
وأكدت “أن منطقة الساحل في حاجة إلى حلول مبتكرة وتنسيق إقليمي فعّال، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون بين الدول”.
وأشارت ليلى بيتر، إلى “أهمية دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي في المشهد الأمني، ما يتطلب تطوير أدوات وآليات أكثر حداثة في الرصد والتدخل”، مشيدة “بروح التعاون بين الشركاء الدوليين والموريتانيين في هذا المجال”.
وأكدت سفيرة إيطاليا في نواكشوط، لورا بوتا، “التزام بلادها بدعم جهود دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، مشيرة إلى أن “التحديات الأمنية لم تعد محلية أو إقليمية فحسب، بل هي قضية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود”.
وأوضحت السفيرة أن “إيطاليا تنظر إلى موريتانيا كشريك استراتيجي في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأنها تعمل عبر الاتحاد الأوروبي ومن خلال التعاون الثنائي لدعم جهود الإصلاح والتأهيل الأمني والتنموي”.
وتعمل الجهات المنظمة لهذه الندوة من أجل أن تسهم مخرجاتها في تطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية أكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون بين الدول المعنية في هذا المجال.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار سلسلة من المبادرات الإقليمية الهادفة إلى مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل؛ ففي نوفمبر 2024، أطلقت حكومة نواكشوط خارطة طريق وطنية لحماية الأهداف المدنية من التهديدات الإرهابية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي، بمشاركة خبراء من إسبانيا ومنظمات دولية أخرى.
كما نظمت في إطار المبادرات الإقليمية، ورشات مماثلة في مالي وتشاد وتوغو، ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية وعلى تبادل الخبرات حول مكافحة التهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الجهات المنظمة لهذه الندوة على أهميتها باعتبارها خطوة متقدمة في تعزيز قدرات موريتانيا على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل تزايد استخدام الجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الأفراد وتنسيق العمليات، واستغلال الأنشطة الإجرامية مثل تهريب الذهب والوقود لتمويل أنشطتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
