أفريقيا برس – موريتانيا. قالت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بنت بوكة، إن تحليلًا شاملًا لمختلف مراحل دورة الطلبية العمومية كشف أن نحو 85% من المخاطر المحددة تُصنف على أنها “كبرى أو ذات أولوية قصوى”، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية وتدبيرية عاجلة.
جاء حديث بنت بوكة خلال افتتاح ورشة عمل بنواكشوط، خُصصت لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في منظومة الطلبية العمومية، بمشاركة عدد من الفاعلين الحكوميين والمهنيين في القطاع.
وأوضحت أن منظومة الطلبية العمومية تواجه طيفًا واسعًا من المخاطر القانونية والمالية والتقنية والاجتماعية والبيئية، والتي قد تنعكس سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع العمومية، وتؤدي إلى ارتفاع الكلفة، وتأخر الإنجاز، وتراجع ثقة المواطنين في جدوى العمل العمومي.
وأضافت أن الدراسة المنجزة في هذا الإطار، بتعاون مع مكتب خبرة وبتشاور مع مختلف الشركاء، خلصت إلى تحديد 41 خطرًا تم تصنيفها حسب طبيعتها الاستراتيجية أو المالية أو التنظيمية، وبناءً على درجة الخطورة واحتمال الحدوث ومستوى التحكم.
وأكدت بنت بوكة أن هذه النتائج تُبرز الحاجة إلى إرساء آليات فعالة لرصد وتدبير المخاطر، وتعزيز قدرات المنظومة على مواجهة التحديات المرتبطة بالشفافية والحوكمة.
وأشارت إلى أن الطلبية العمومية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بوصفها أداة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار، كما تسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنى التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
واعتبرت أن الخارطة المعروضة خلال الورشة تشكل ثمرة دراسة تشاركية دقيقة، وتهدف إلى إطلاع جميع الفاعلين على مكامن الخلل ومقترحات الإصلاح، وفتح نقاش واسع حول التوصيات الكفيلة بتحسين أداء هذا القطاع الحيوي وتعزيز حوكمته.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
