أفريقيا برس – موريتانيا. قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب أحمد عيشه إن “التحول المزمع تنفيذه بحلول 2026 يمثل نقلة نوعية في ثقافة وممارسة الإدارة العمومية”.
وأضاف الأمين العام أن الميزانية الجديدة سترتكز على برامج تمثل السياسات العمومية، تُنفذ عبر أنشطة محددة وتُقاس نتائجها بمؤشرات أداء.
جاء حديث الأمين العام -اليوم الأربعاء- خلال افتتاح أعمال ملتقى خاص منظم من طرف وزارة الاقتصاد، لتوضيح الدور “المحوري” للأمناء العامين في إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية البرامج.
متطلبات إصلاح ميزانية البرامج..
وأشار الأمين العام إلى أن إصلاح ميزانية البرامج يتطلب تصميمًا خاصًا وقدرات فنية عالية، وفق ما تؤكده التجارب الدولية.
وأكد ولد أحمد عيشه أن الأمناء العامين للقطاعات الحكومية سيكونون الركيزة الأساسية في تنسيق البرامج ونقل الاعتمادات بينها.
ودعا ولد أحمد عيشه جميع المسؤولين إلى تكثيف الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان انتقال سلس ومضمون إلى ميزانية البرامج في 2026.
عرض حول ميزانية البرامج..
وخلال الملتقى؛ قدم المدير العام للميزانية أحمد ولد آب، عرضا حول ميزانية البرامج، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الحديثة في إدارة المالية العامة، وتندرج ضمن إطار القانون النظامي المتعلق بقانون المالية الصادر في أكتوبر 2018.
ويهدف هذا القانون إلى الانتقال من منهج الوسائل إلى منهج النتائج، عبر اعتماد آليات تضمن الشفافية في تخصيص الموارد، و الفعالية في تنفيذ السياسات العمومية، و كذا المساءلة عن استعمال المال العام.
وتضمن العرض دور الأمين العام في ميزانية البرامج، كمنسق استراتيجي يحرص على توجيه برامج الوزارة بما يتماشى مع الأهداف المعدة مسبقا في إطار برمجة الميزانية، كما يشرف على التنسيق بين مختلف المديريات، ويضمن تكامل الجهود وتعبئة الموارد لتنفيذ البرامج الفعلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
