أفريقيا برس – موريتانيا. قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت إن مراجعة النظام الداخلي للجمعية جاءت استجابة لما كشف عنه تطبيق النص الحالي من نواقص وفراغات تستوجب التعديل والتكملة.
وأكد ولد مكت أن هذا العمل يهدف إلى تعزيز أداء السلطة التشريعية وتنظيم سيرها بشكل أكثر فعالية.
وأوضح ولد مكت خلال الجلسة الختامية للدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة 2024-2025، أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، التي تم تشكيلها خلال الدورة الأولى، واصلت عملها خلال هذه الدورة “حرصًا على الوصول إلى توافق واسع بين مختلف الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية داخل الجمعية”.
وأضاف أن الوثيقة الجديدة للنظام الداخلي تحتل مكانة محورية في تنظيم وتسيير عمل الجمعية الوطنية، وهو ما استدعى إيلاءها أهمية خاصة من حيث الصياغة والتشاور.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
