أفريقيا برس – موريتانيا. قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الأربعاء إن موريتانيا حققت « قفزة نوعية » تجلت في « محافظتها على تصنيفها في المستوى الثاني لمؤشر الاتجار بالأشخاص »، الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الاستراتيجي والعملياتي للخبراء من أجل الاستجابة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح ولد بنان أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تسعى إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومؤازرة الضحايا.
وأضاف أن ذلك يتمثل في « خطط العمل التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني »، بالإضافة إلى علاقات التعاون القائمة بينها والمنظمات دولية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وكان المفوض قد قال أمس الثلاثاء في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إن الإطار القانوني الموريتاني عرف « تطورا هاما » وذلك باستصدار القانون 039-2024 المتعلق بإنشاء المحكمة المخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ما سمح بإدخال إصلاحات هامة على عدد وتشكيلة ونشاط المحاكم المخصصة لمكافحة العبودية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
