أفريقيا برس – موريتانيا. عبّرت وزارة الداخلية عن أسفها لما وصفته بـ “المزاعم غير الدقيقة” الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير بشأن الإجراءات الوطنية المتخذة في مجال الهجرة، مؤكدة أنه يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه الصحراء، أن موريتانيا تطبق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، في انسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أنها افتتحت خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة في نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى مركز خاص بالنساء، مع الشروع في إنشاء مركزين جديدين للمهاجرين القادمين عبر البحر من المقرر تشغيلهما نهاية سبتمبر المقبل.
وأضاف البيان أن هذه المراكز مجهزة بمياه صالحة للشرب وكهرباء ونقاط صحية وسيارات إسعاف وتجهيزات إعاشة وحافلات جديدة، وتشرف عليها فرق مختصة عبر برامج رقمية لضمان التدقيق في الهويات ومنع ترحيل أي شخص في وضعية شرعية.
وأشارت الوزارة إلى أن المراكز مفتوحة أمام زيارات السفراء والوزراء واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، وقد عبّروا جميعا عن ارتياحهم لاحترام حقوق المهاجرين.
ونفى البيان تعرض أي من الأجانب المعنيين للتعذيب أو سوء المعاملة أو مصادرة ممتلكاته.
وفي ما يتعلق بالجهود الأمنية، أبرزت الوزارة تفكيك شبكات للاتجار بالبشر، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين الذين كانوا عرضة لخطر الموت في البحر، إضافة إلى دفن نحو 900 جثة لفظها المحيط.
ولفت البيان إلى أن موريتانيا تستضيف منذ 1991 مخيم “امبره” الذي يأوي حاليا أكثر من 153 ألف لاجئ مالي، في إطار التزامها الإنساني والإقليمي.
وجددت الوزارة تأكيدها أن مكافحة الهجرة غير النظامية تحدٍّ عالمي مشترك يتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، داعية المنظمات الدولية، وخاصة هيومن رايتس ووتش، إلى الاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في هذا المجال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
