أفريقيا برس – موريتانيا. دخلت التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا يوم 29 حزيران/ يونيو المقبل، في أوحال أعاقت حصول غالبية المترشحين للرئاسة على تزكية مشروطة في الترشح من 100 مستشار بلدي ومن خمسة عمد من ولايات مختلفة.
واستنكر مترشحو المعارضة الموريتانية للرئاسة، المتحالفون في الانتخابات الرئاسية القادمة، ما سموها “الممارساتِ التي يقوم بها النظام القائم لشل الديمقراطية والتي تهدد مصداقية العملية الانتخابية في موريتانيا”.
جاء هذا الاستنكار في سياق بيان مشترك وقعه المترشحون لكرسي الرئاسة، وهم أحمد ولد صمب ولد عبد الله، وأحمد ولد هارون، وأوتومان سومارى، وبا مامادو بوكار، وبيرام الداه، وصدافه الشيخ الحسين، ومحمد الشيخ، ومحمد ولد عبد العزيز (الرئيس السابق)، وموسى بوكار محمد، ونور الدين محمد.
وأضاف البيان: “إننا ننبه إلى خطورة تغول سلطات الرئيسِ المنتهيةِ ولايتُه محمد ولد الشيخ الغزواني لانتقاء مُرشَّحين على مَقاسِه لمنافسته، وذلك بسَلْبِ المستشارين والعمَد حقوقهم الدستورية والقانونية في تزكية المرشحين بالترهيب والترغيب كما أكدته أحزاب الأغلبية في بيانها المنشور يوم 25 إبريل الجاري، والذي أظهر بشكل مكشوف مصادرتهم لأصوات المنتخبين واستغلالهم للتزكية لاختيار من ينافس الرئيسَ المنتهيةَ ولايته المرفوضَ شعبياً”، حسب تعبير المترشحين العشرة.
“ونلفت انتباه الرأي العام الوطني، يضيف المترشحون، إلى أن خطورة هذا التصرف اللاديمقراطي لا تكمن فقط في تقويض مبدأ التنافس في نظامنا الديمقراطي، بل وتفتك أيضاً بالوحدة الوطنية وتعرضها للخطر من خلال استغلال التزكية لفرض تنافس سلبي بطابع طائفي وعرقي وقبلي يمكن النظام من تجاوز رفض الشارع لمرشحه”.
وتابع المترشحون يقولون: “نؤكد رفضنا الجماعي لهذا التصرف وتشبثنا بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع المرشحين من دون استثناء، لفسح المجال أمام الشعب للتعبير بكل حرية عن خياره ولتحقيق شفافية كاملة في العملية الانتخابية بعيداً عن الانتقائية أو الإقصائية”.
كما نؤكد، يضيف البيان، تمسكنا بحماية وضمان حق التصويت لجميع الناخبين دون ترهيب، ومطالبتنا بضرورة وضع تدابير صارمة لحماية الانتخابات من كل أشكال التزوير، وإشراك مراقبين محليين ودوليين مستقلين في تلك التدابير”.
وأكد المترشحون في بيانهم “أن تضامنهم اليوم هو من أجل التغيير، والتزامهم بالمبادئ الديمقراطية أقوى وأرسخ أكثر من أي وقت مضى”؛ ودعوا “جميع المواطنين الموريتانيين والشركاء الوطنيين والدوليين لدعم جهودهم في هذا.
وفي سياق داعم لهذا الاتهام، أكد المحلل السياسي الموريتاني النشط، السلطان البان، نقلاً عن مصادره، أن “السلطات الموريتانية منعت، بطريقة غير مباشرة، دوائرها الإقليمية والأمنية والموّثقين المعتمدين، من تزكية مرشحي ائتلاف المعارضة السياسية الذي يضم السياسي البارز بيرام الداه اعبيد والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في واحدة، يقول المحلل، من صور التكييف السياسي الذي يختزل الترشحات في زاوية مصممة وفق المقاس المصلحجي”.
وأضاف: “هذه الطريقة ستختزل الترشحات للرئاسيات المقبلة في قطبين لا ثالث لهما، الأول مرشح الحزب الحاكم وهو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، والثاني المترشح النائب البرلماني العيد محمدن المنضوي تحت حلف رجل الأعمال المثير للجدل محمد ولد بو عمّاتو”.
وقال: “من خلال ظهور هذا الثنائي وحدهما تصبح الانتخابات الرئاسية للعام 2024 عديمة الجدوى وباردة، مما يجعل الطّرف الحاكم يفوز في جولة أولى لمأمورية ثانية بأريحية، وهذه المعادلة السياسية هي الاستراتيجية التي يتبعها النّظام الحاكم لمواصلة الحكم ويتمنى النجاح في تحقيقها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
