أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. قال المحامي محمدن ولد إشدو، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ما يُشاع عن تدهور صحة موكله صحيح، وأضاف: “لم يحصل موكلنا على ملفه الطبي”.
وأوضح في حوار مع “أفريقيا برس” أنهم حصلوا بعد فترة على “التقرير المتفق عليه والصادر بعد فحوص وتحاليل، بالإضافة إلى تقرير آخر غريب يعتمد على الفراسة والتخمين”، في إشارة إلى التقرير الأخير.
ودعا ولد إشدو المحكمة إلى الالتزام بـ”الحياد والاستقلال عن النيابة وتطبيق القانون بدل الالتزام بالتعليمات”، وفق تعبيره.
يُذكر أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد لمدة أحد عشر عامًا (2008-2019)، يحاكم منذ عام 2023 بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه في وقت سابق بالسجن خمس سنوات نافذة ومصادرة أملاكه.
ويشكو ولد عبد العزيز منذ فترة من تدهور صحته وآلام في ركبته. وقد صرّح فريق طبي مكلف من قبل الغرفة الجزائية الجنائية بتشخيص حالته، بعدم وجود مانع طبي يمنعه من مواصلة جلسات المحاكمة.
ما رد فريق دفاع الرئيس السابق على تصريح الفريق الطبي المكلف من طرف الغرفة الجزائية بعدم وجود مانع يمنع الرئيس من مواصلة الجلسات؟
ردنا هو أن تلك الخبرة فضولية وباطلة، وهدفها التجاوز والالتفاف على التقرير الطبي الذي تم الاتفاق عليه في مكتب وزير العدل بموافقة الجميع. وقد أوصى الأطباء في هذا التقرير برفع الرئيس إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن لإجراء عملية جراحية معقدة. علاوة على ذلك، فإن الفريق الذي أصدر التصريح لم يقم بأي فحص للرئيس، وبالتالي لا يحق له التخمين أو الخوض فيما يجهله.
ما صحة ما أُشيع حول تدهور صحة الرئيس السابق وتقيئه الدم؟
ما أُشيع عن تدهور صحة الرئيس صحيح.
برأيكم لو تطلب الأمر نقل الرئيس إلى الخارج ما هي الضمانات التي تكفل عودته بعد الاستشفاء؟
لقد سبق أن سافر الرئيس إلى أوروبا للعلاج، وعاد من تلقاء نفسه. فالرئيس محمد ولد عبد العزيز من طينة أخرى!
هل حصل فريق دفاع الرئيس السابق على نسخة من ملفه الطبي والتقرير الأخير للأطباء؟
لا، لم نحصل نحن ولا موكلنا على ملفه الطبي. حصلنا فقط، بعد تأخير، على التقرير المجمع عليه والصادر بناءً على فحوص وتحاليل، بالإضافة إلى التقرير الأخير الذي وُصف بالغريب، كونه معتمدًا على الفراسة والتخمين!
ما هي أبرز المطالب التي ترون أولويتها الآن فيما يتعلق بقانونية المحاكمة وصحة موكلكم؟
أولاً، نطالب المحكمة بالالتزام بالحياد والاستقلال عن النيابة وتطبيق القانون بدلاً من تلقي التعليمات. وثانياً، نطالب بإطلاق سراح الرئيس والسماح له بالسفر للعلاج قبل فوات الأوان، حيث إن حياته في خطر.
ما تفاصيل القرار الأخير حول حجز الرئيس السابق لدى عيادة النصر؟
لا يوجد قرار من المحكمة بهذا الشأن. فهي مجرد شائعات. ولم تكن المحكمة، على ما يبدو، تعرف هذا الصباح مكان وجود الرئيس، لذلك طلبت من النيابة أن تزودها بمعلومات عنه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
