أفريقيا برس – موريتانيا. قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن اللغة الفرنسية ستظل حاضرة في مختلف مستويات التعليم، ما يستدعي تعزيز إتقانها لدى المدرسين والمتعلمين دعما للنجاح الدراسي والانفتاح على المعارف العالمية.
وأضافت الوزيرة أن القانون التوجيهي لسنة 2022 منح مكانة خاصة للتعددية اللغوية، بما يوسع آفاق التلاميذ المعرفية.
جاء حديث الوزيرة خلال اختتام مشروع دعم قطاع التعليم في موريتانيا، الممول من طرف وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط.
بناء نظام تعليمي فعال..
وأكدت وزيرة التربية أن القطاع يعمل -بالتعاون مع شركائه- على بناء نظام تعليمي منصف وفعّال يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص.
ووصفت الوزيرة التعليم بأنه رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي وتحقيق المساواة وتعزيز قابلية التشغيل والتنمية المستدامة.
جودة الشراكة..
وأكد السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا إيمانويل بسنييه، أن هذا المشروع يجسد جودة الشراكة المتينة بين البلدين، ويعكس الطموح المشترك لبناء نظام تعليمي شامل وفعّال.
وأشاد السفير برؤية الحكومة الموريتانية والتزامها الراسخ بتطوير التعليم، مبرزا أن المدرسة الجمهورية تظل حجر الزاوية في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية مهارات الأجيال الصاعدة.
وأوضح السفير أن مشروع “ASEM” جاء منسجماً مع التزامات رئيس الجمهورية وقانون التعليم لعام 2022، ومع البرنامج الوطني لتطوير القطاع.
