ذكر معالي الوزير الاول المهندس محمد ولد بلال خلال رده على اسئلة النواب بكلمة تطرقت لاهم الانجازات والعمل الحكومي خلال سنة 2020 امام البرلمان الموريتاني الذي استفاد من زيادة ثانية على رواتب اعضائه مما مكنه من الاستماع بفضول كبيرة ومتابعة مريحة لكلمة معالي الوزير الاول المهندس ولد بلال وهي الكلمة التي نوجزها في الملاحظات التالية مع تعليق بسيط :
ــ الحكومة قامت بالكثير من الانجازات خلال السنة الماضية لم تذكر في التقرير لأن التقرير كان مختصرا الا ان معاليه لم يذكر تلك الانجازات وتبرير عدم ذكرها باختصار التقري تبرير يفتقر الى احترام المخاطب ــ حصيلة العمل الحكومي كله يرجع فضلها على رئيس الجمهورية لوحده
ــ مطالب النواب على مستوى دوائرهم الانتخابية تم تسجيلها من طرف أعضاء الحكومة المعنيين بها، كما أن التوصيات التي قدموها ستأخذ بعين الاعتبار علما بأن تلك المطالب بعضها مستعجل وملح .
ــ و نفى وجود أي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة
وذكر بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية و المتعلق بالأشخاص الذين تمت تسميتهم في هذا التقرير، مطالبا السادة النواب بعدم التسرع في هذه القضية، التي ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة
رغم ان خوض السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة القضائية ومن منابر السلطة التشريعية التي تمت زيادة رواتبها مؤخرا يكاد يكون تداخلا غير” معهود ” في اختصاص هذه السلطات
و قال إن قضية الديون التي ترددت كثيرا في أسئلة السادة النواب والتي هي ديون بين أشخاص وهيئة اعتبارية قضية سبقت الحكومة الحالية وهي مسألة معقدة كان من اللازم التدخل لمنع وصولها لهذه الوضعية
وأضاف أن الدولة ليست من مسؤولياتها أن تتحمل ديون شخص ما وتدفعها نيابة عنه، ولكن الدولة مستعدة لمعالجة هذه القضية مع المعنيين بالأمر وهو ما اثار اكثر من تساؤل حول نتيجة تلك المعالجة ان كان المعني مفلس وليست لديه أي امكانات لسداد ديون الدائنين والدولة ليس من مسؤولياتها أن تتحمل ديون شخص ما وتدفعها نيابة عنه فماهي هو تصور المعالجة التي يريد منها الدائنون سداد ديونهم …
و أشار إلى أنه يريد أن يلفت الانتباه في إطار المطالبة بالتشاور التي طرحت خلال مداخلات بعض السادة النواب، إلى أن البلد ليس في أزمة سياسية فمختلف الهيئات تعمل بانتظام، وأبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام جميع الأطياف السياسية وبالتالي لا حاجة لحوار من أي نوع كان مع الاخذ بعين الاعتبار ان رؤية معاليه لدواعي الحوار تتلخص في وجود أزمات سياسية والوطن منذ سنة ونيف يعيش ازمة صحية ونقص في الارزاق واحتقان شديد بين شرائحه وتوترات خطيرة على حدوده.
وأوضح أن النفايات تعتبر قضية كبيرة لأنها تضر بصحة المواطنين، مشيرا إلى وجود اختلالات في هذا الملف بعد فسخ العقد مع الشركة الأجنبية التي كانت تسير هذه النفايات مما أدى إلى وجود عقبات في نقل القمامة إلى المدفن وهو مدفن تكلفت فيه الدولة الكثير من الإمكانيات واعدته بطريقة علمية وكان متابعا على المستوى البيئي والعلمي وكأنه لم يعد متابعا بيئيا ولا علميا دون ذكر اسباب وقف المتابعة بشكل واضح فالموضوع يتعلق بصحة مواطنين سكنوا تلك البقعة من وطنهم منذ عشرات السنين
وقال إن الحكومة مهتمة بصحة المواطنين الموجودين بالقرب من مكان مدفن النفايات وسيتم إيجاد حل عاجل لتلك المشاكل التي يعانون منها، مشيرا إلى أن الحكومة في نفس الوقت مهتمة كذلك بصحة المواطنين في نواكشوط الذي ما زال يوجد فيه أكثر من 30 مكبا في وسط هذه المدينة و في ضواحيها و وكأنه على سكان تفريت ان يحمدوا الله فهم يعانون من اخطار مكب واحد ومدينة انواكشوط بها 30 مكب معترف بها رسميا
و ذكر بأن الحكومة قامت بعدد كبير من الأعمال لمعالجة الإرث الإنساني الذي مر بحلقة مؤلمة، مشيرا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية حريصة على أن يجد كل شخص ذاته في كل عمليات الإصلاح التنموي الذي يشهده البلد الا ان العديد من ضحايا الارث الانساني يحتاجون معجزة كي يجدوا ذواتهم في عمليات ” الاصلاح ” المقام بها وانتقل معاليه من ضحايا الارث الانساني الى ضحايا المخدرات ربما لترابط الضحايا حيث اكد ان الدولة لديها إستراتيجية لمحاربة المخدرات حيث تم حجز كميات كبيرة من هذه المواد، مشيرا إلى ان الحكومة ستعمل على حماية شبابنا ومواطنينا من هذه الآفة الخطيرة وقد المح البعض الى ان حماية المصادر من هذه المادة ومن ما يماثلها هو الآخر يتطلب حماية موازية حتى يتلف كي لا تسطوا عليه العصابات النشطة في مجال المتاجرة به
وقال إن قطاع الصيد قطاع مهم وهو من القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن توفر مئات الوظائف، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع شركة هوندوغ تحت المراجعة حاليا تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية ، ولم يتحدث معاليه عن الاسطول التركي الذي تحدثت تقارير رسمية مؤخرا عنه باعتباره ثاني اسباب استنزاف ثروتنا السمكية والمهدد لأسطول صيدنا التقليدي ولأرواح الصيادين .
و فيما يتعلق بما يشاع حول ندرة الثروة السمكية يقوم مكتب متخصص من معهد البحوث بدراسة على مستوى البحر وعندما تحصل الحكومة على نتائج هذه الدراسة ستتصرف على أساسها انطلاقا من التوصيات الواردة فيها حول حماية الثروة وتنظيم الصيد وتحديد مناطقه ولو ان معهد البحوث كان يتابع وضعية المصائد لم نضبت هذه المصائد
وأضاف أن مجلس الوزراء درس وضعية خفر السواحل عدة مرات من أجل إعادة ترتيب العمل الذي تقوم به هذه الهيئة ولكي تكون مؤهلة للقيام بمهمتها على أحسن ما يرام، بغية أن تكون عمليات المراقبة أكثر جدوائية وحتما ستمكن دراستها المتكررة من ايجاد الحلول ولو بعد حين
وأوضح أن رئيس الجمهورية يولي عناية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث يتم القيام بجملة من الإجراءات في هذا المجال كتوفير البذور والقيام بالاستصلاحات، والمكننة، وعمليات الاستعداد للتسويق والتخزين، و تزويد الضفة بالكهرباء، وفك العزلة عن المزارعين وصيانة الممرات ولو ان المسم تضرر كثير ولا تزال اصوات المزارعين تتصاعد للبحث عن حلول لمشاكلهم التي فاقمتها فيضان النهر ونقص الحاصدات ….
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا بدأ المواطن يشعر بعواقبها من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة كانت سباقة الى القيام ببعض التدخلات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر التوزيع المجاني للمواد الغذائية وتوزيع المبالغ المالية ودعم بعض المواد من خلال رفع الضرائب عنها، وتمويل بعض المشاريع المدرة للدخل ويلاحظ اكثر من مراقب ضعف جدوائية هذه الإجراءات خصوص في مجال خفض الأسعار وتوفير السلع وشفافية توزيع المبالغ النقدية
ونبه معالي الوزير الأول، إلى أن رئيس الجمهورية أعطى الأوامر بالقيام بناء السدود على كافة التراب الوطني من أجل التحكم في المياه السطحية، مشيرا إلى أن التفكير بدأ في إعداد الدراسات المتعلقة ببناء مجموعة من السدود والتي تشمل سدود كركور وانيرد والقرفه، بولاية غيديماغا، والطينطان والتامورت المهدودة، بولاية الحوض الغربي، والغبرة وآكمامين ولفطح، بولاية لعصابه، هذا بالإضافة إلى العمل على تأهيل 25 حوضا مائيا على المستوى الوطني دون ان يحدد معاليه تاريخا دقيقا للشروع في هذ التفكير ولا زمن انتهائه ودخول حيز التنفيذ وبالتالي فهي مجرد مشاريع تفكيرية مهمة لكنها لا تزال بعيدة التحقيق
و أشار الوزير الأول إلى أن مقدمي خدمات التعليم الذين يبلغ عددهم 4000 شخص لديهم عقد يقدمون بموجبه خدمة مقابل مبالغ معينة، ولا يوجد التزام بتوظيفهم في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية لا يمكن الولوج إليها إلا عبر الآليات التي حددها القانون غير ان التعيينات الاخيرة لبعض الساسة وابنائهم لا تدعم هذ التبرير
وقد اختتم معالي الوزير ردوده على السادة النواب الذين استفادو من زيادة معتبرة على رواتبهم مؤخرا بحديثه عن منطقة انواذيبو الحرة حيث قال : إن هناك لجنة من الخبراء تعكف على إعادة النظر في منطقة نواذيبو الحرة لتقييم أدائها وللنظر في الآلية المثلى التي تجعلها أكثر فعالية ولتعزيز أدائها الاقتصادي على التنمية المحلية في مدينة نواذيبو وفي البلد بصورة عامة ؛