أفريقيا برس – موريتانيا. افتتحت اليوم الخميس في انواكشوط، ورشة عمل للمصادقة على الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، في إطار مشروع تعزيز القدرات لإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وترمي الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ، موضوع الورشة، إلى ضمان معرفة جيدة للمخاطر المناخية وتأثيرها في عموم التراب الوطني بفضل التعزيز المستمر للقدرات الفنية واللوجيستيكية والمالية للمؤسسات على المستويين الوطني واللامركزي.
كما تهدف إلى تقوية الطاقم السياسي من أجل تشجيع المبادرات والابتكارات في مجال الوقاية من المخاطر والكوارث ودعم المؤسسات والمجموعات المحلية من أجل التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية عبر توفير آليات التمويل.
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، ة عائشة داوودا جالو، لدى افتتاح الورشة، أن موريتانيا تقع في ملتقى الطرق بين الصحراء ومنطقة الساحل المعرضة لتداعيات حرارة المناخ، مشيرة إلى أنه منذ نصف قرن من الزمن تتعرض بلادنا للجفاف المستمر وتذبذب مواسم الأمطار والفيضانات وموجات الحرارة المرتفعة وانجراف شديد للتربة والتنوع البيولوجي وغيرها.
وقالت إن مجموعة الخبراء الحكوميين حول تقييم المناخ توقعت، في موريتانيا، زيادة درجات الحرارة من 2,0 درجة الى 4,5 درجة في أفق 2080 بالنسبة للمستويات الصناعية وأن التوقعات المستقبلية للتهاطلات المطرية ستظل شيئا فشيئا غير مؤكدة، حيث تشهد زيادة طفيفة وأحايين أخرى نقصا سنويا في حدود 11 ملم في أفق 2080.
وقالت وزيرة البيئة، إنه أمام التحديات المذكورة، تشكل هذه الورشة سانحة للتأكيد على الأهمية التي توليها السلطات العمومية بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لإشكالية تخفيف المخاطر المناخية وتسيير الأزمات.
ونبهت إلى أن الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة بإشراف الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، تطمح إلى التجاوب مع تحديات التزاماتنا.
وبينت أنه منذ مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية سنة 1994، تبذل الحكومة جهودا من أجل الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتخفيف المخاطر ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتنفيذ الإطار القانوني والاستراتيجي من جهة أخرى.
وأضافت أن الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ في أفق 2022-2030 المعروضة اليوم للمصادقة عليها، تعتبر ثمرة مسلسل طويل من التشاور الداخلي والاستشارات الخارجية مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال.
وتمنت وزيرة البيئة، أن تشكل هذه الورشة فرصة لوضع الأسس القانونية للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، شاكرة شركاءنا في التنمية وخاصة الصندوق الأخضر ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة.
أما سيدي محمد ولد وافي، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، فقد أوضح أن الورشة تندرج في إطار مقاربة عامة لإشكالية التكيف التي تمس كل الدول الهشة ودول الساحل على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وضع إطار عام للتكيف مدعوم بالسياسات القطاعية وفق ما تتطلع إليه الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ.
وبدوره نبه منسق مشروع تعزيز القدرات لإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات بوزارة البيئة والتنمية المستدامة مولود انجاي، إلى أن موريتانيا تتعرض بشكل دائم للأحداث الجوية التي تترجم عبر الجفاف الطويل والمتكرر والفيضانات الهدامة التي خلقت نواقص في مجال الوقاية من المخاطر المناخية والتنسيق والإعداد والتجاوب مع الطوارئ.
وقال إن هذه التأثيرات مرتبطة بالتذبذب والتغير المناخي الذي ما يزال يفتقر إلى الوثائق لتقييم تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، مما تسبب في انجراف مكتسبات التنمية.
وأضاف أن الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ تجسد التزامات موريتانيا في إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالتقليل من المخاطر والكوارث كإطار عمل “سانداي 2015-2030” والاستراتيجية الإفريقية للتخفيف من المخاطر والكوارث 2015-2030.
وحضر حفل افتتاح الورشة وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر ومستشار الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة عثمان ولد بوبكر وشخصيات عديدة أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
