أفريقيا برس – موريتانيا. دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” كافة القوى الوطنية الحية، خصوصاً في المعارضة الوطنية، إلى اليقظة ورص الصفوف دفاعًا عن الدستور، وصونًا لشرعية النظام الجمهوري، وضماناً للتناوب السلمي على السلطة.
ووصف الحزب، في بيان صادر عنه، التناوب السلمي على السلطة بأنه “صمام أمان الوطن وضمانة استقراره والحفاظ على سلمه الأهلي”.
ودان الحزب الدعوات والتصريحات الصادرة عن بعض قادة ونشطاء حزب الإنصاف بخصوص تغيير المواد المحصّنة في الدستور.
ووصف البيان ذلك بأنه مساسٌ خطير بأسس التناوب السلمي على السلطة، وعبث لا يليق بسمو الدستور، وتراجع مرفوض عن المكتسبات الديمقراطية، وتهديد للاستقرار السياسي، وتوظيف فجّ للمؤسسات الدستورية خدمة لأجندات ضيقة.
وأكد الحزب ضرورة التحضير الجيد للحوار المرتقب وانطلاقه في الوقت المناسب، “بما لا يُقصي طرفًا ولا يستثني موضوعاً”.
كما دعا الحكومة الموريتانية إلى تحمّل المسؤولية المنوطة بها، والبحث عن حلول ملموسة للمشاكل المتراكمة من غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية، وتردٍ شديد في مجال الخدمات الأساسية، وفق نص البيان.
