عيسى علي صمبن لـ”أفريقيا برس”: لا يوجد في موريتانيا مرشح قادر على هزيمة النظام

256
عيسى علي صمبن لـ
عيسى علي صمبن لـ"أفريقيا برس": لا يوجد في موريتانيا مرشح قادر على هزيمة النظام

آمنة جبران

أفريقيا برس – موريتانيا. استبعد عيسى علي صمبن رئيس الحزب الاجتماعي التقدمي في موريتانيا في حواره مع “أفريقيا برس”، فرضية تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة والمزمع إجراؤها في جوان/يونيو القادم، وذلك بسبب “افتقاد الساحة السياسية إلى مرشح قادر على هزيمة النظام أو حتى تهديده”، حسب وصفه.

ورأى على صمبن أن”حصيلة حكم ولد الغزاوني طيلة الخمس سنوات الماضية تحمل نجاحا سياسيا نسبيا بسبب تحقيقه لهدوء سياسي بين السلطة والمعارضة، لكنه في المقابل لم يتقدم بالبلد خطوة إلى الأمام في اتجاه الديمقراطية التي نريد”، لافتا إلى أن” إدارة الحكومة الموريتانية لملفي الهجرة والأمن كانت مقبولة، كما أن الجبهة الداخلية الموريتانية قادرة على مواجهات التهديدات”.

وعيسى علي صمبن من مواليد 1973 في الجنوب المورتياني وتحديدا في مقاطعة “انتيكان”، حاصل على شهادة الأستاذية في الاقتصاد، وهو عضو مؤسس لحركة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا”، وعضو مؤسس لتيار الحراك الشعبي الديمقراطي “حشد”، ومؤسس ورئيس الحزب الاجتماعي التقدمي “PSP”، وهو موظف سابق في شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض والتي فصل منها بسبب أنشطته السياسية سنة 2013.

“أفريقيا برس”: كرئيس حزب سياسي هو قيد التأسيس، ما هي ملامح حزبكم “الحزب الاجتماعي التقدمي” وبرنامجه وخطه السياسي؟

حزبنا حزب اجتماعي ليبرالي يسعى إلى توزيع عادل للثروة والفرص والامتيازات بين أفراد المجتمع، وأن تلتزم الدولة بتوفير الرفاه لجميع أبناء الأمة، وصيانة الحريات العامة واحترام الملكية الخاصة، وذلك من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية معينة.

“أفريقيا برس”: ما موقفكم من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، هل سيكون للحزب مرشح داخله أم ستدعمون ولد الغزواني كما حال أغلب الأحزاب الموريتانية؟

لكوننا لم نحصل على الترخيص الإداري _مع أننا حزب مرخص من الناحية القانونية_ فإننا لم نتخذ موقفا باسم الحزب من الانتخابات القادمة وتركنا لكل عضو من أعضاء الحزب حرية دعم المترشح الذي يراه مناسبا.

“أفريقيا برس”: كيف تقيّم حصيلة سنوات حكم الرئيس الموريتاني الحالي ولد الغزواني على صعيد سياسي واقتصادي خاصة؟

أعتقد أن نسبتي نجاحه وفشله متماثلتين، فقد نجح في جوانب وفشل في أخرى، فهناك نجاح نسبي في الجانب السياسي تمثل فيما يسمونه بـ”الهدوء السياسي”، لكن ذلك الهدوء لم يقدمنا خطوة إلى الأمام في اتجاه الديمقراطية التي نريد، وفي النواحي الاقتصادية، تقول الحكومة: أن هناك نموا اقتصاديا، ولكن هذا النمو لم نر له انعكاسا إيجابيا على مستوى المعيشة للمواطنين، وأما من الناحية الاجتماعية فهناك تأمينات صحية لمئات الآلاف من الفئات الضعيفة في المجتمع، ودعم مادي رمزي لآلاف الأسر، ولكن في المقابل هناك ارتفاع كبير في لأسعار وانخفاض مخيف لمستوى معيشة السكان.

“أفريقيا برس”: كسياسي موريتاني، هل أنت راضٍ عن أداء الأحزاب؟ وهل هي في مستوى تطلعات الشارع؟

لست راضٍ عن أداء الأحزاب الموريتانية البتة، فغالبية هذه الأحزاب ليست أحزابا بالمفهوم المتعارف عليه عالميا، فلا يمكن أن تميز خلفياتها الأيديولوجية ولا مشاريعها السياسية ولا تمتلك خطابا واضحا ولا حتى نظما داخلية وأساسية، وكأن جل قادتها لا يفهمون من السياسة سوى أنها وسيلة للحصول على امتيازات مادية، وحتى إنه في الاستحقاقات البلدية والتشريعية الماضية كان بعضها يعلن البيع العلني للترشح في بعض الدوائر الانتخابية لمن يدفع أكثر.

“أفريقيا برس”: هل تعتقد أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستحظى بالشفافية خاصة بعد تشكيك المعارضة في نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة؟

من المعلوم أن الذي يقوم عادة بتزوير الانتخابات في دول العالم الثالث هو السلطة الحاكمة، وتقوم به إذا كانت تواجه منافسة قوية، وفي موريتانيا لا يوجد في المرحلة الحالية مرشح قادر على هزيمة النظام، أو حتى تهديده، لذلك فليس مضطرا إلى تزوير كبير للانتخابات، وحتى إن كان قادرا على ذلك وبوجود شكاوي كبيرة من التزوير في الانتخابات المحلية والتشريعية الماضية، أعتقد أن النظام سيسعى إلى إضفاء مزيد من الشرعية على فترة حكمه الثانية، وبالتالي فالأرجح أنه لن يقوم بتزوير الانتخابات.

“أفريقيا برس”: هل مازلت هناك أزمة ثقة بين السلطة وقوى المعارضة التقليدية أم أن الاتفاق السياسي نجح في تحقيق هدنة سياسية؟

هناك عدة معارضات للنظام، وبالتالي هناك عدة مستويات من الثقة ما بين النظام والمعارضة، فالراديكاليون منها إما أحزاب أو حركات احراطين، مثل: الرك، والحر، أو الزنوج مثل: تحالف العيش المشترك، وحزب AJDM، وحركة “أفلام” وهذه الأحزاب والكيانات السياسية مستوى الثقة بينها والنظام ضعيفة جدا، والنوع الثاني من المعارضة هي حزبي تواصل، والصواب، وهذان أقل معارضة من سابقيهما، وبالتالي فإن مستوى الثقة بينهما والنظام عادي، أما حزبا المعارضة التقليديين: التكتل، واتحاد قوى التقدم، فقد دخلا مع النظام في حوار من أجل ما يسمياه الميثاق الجمهوري، وبالتالي فإن مستوى الثقة بينهما والنظام كبير جدا.

“أفريقيا برس”: كيف تقيّم سياسة الحكومة الموريتانية في مواجهة ملفات الأمن والهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الجديد في منطقة دول الساحل الأفريقي؟

لم تكن موريتانيا هدفا نهائيا للمهاجرين، وإنما كانت منطقة عبور وبالتالي لم تكن الهجرة تشكل هاجسا مخيفا للموريتانيين، ولقد سمعنا بالضجة التي أثيرت حول اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة تضاربت الأقوال حوله، وأنا أميل إلى تصديق رواية الحكومة، وإلى حد الساعة فإني أرى إدارة الحكومة الموريتانية لملف الهجرة والأمن مقبولة.

“أفريقيا برس”: خلال العامين الماضيين زاد الاهتمام الأوروبي والأمريكي بموريتانيا خاصة مع الاكتشافات الواعدة التي بدأت تحقق في النفط والغاز واليورانيوم وبعض المعادن المهمة الأخرى، كيف تنظر لهذا الأمر وهل يمكن أن تتعرض موريتانيا بسبب ذلك إلى تهديدات أمنية وتفقد الاستقرار خاصة وأن الحدود الشرقية للبلد هي بؤر توتر جاهزة للانفجار؟

طبيعي أن يزداد اهتمام الأوربيين والأمريكيين بموريتانيا بعد هذه الاكتشافات، ولا أرى أن هناك بالضرورة تناسبا طرديا بين التهديدات الأمنية وزيادة الاكتشافات في الموارد الاقتصادية، وموريتانيا ستكون قادرة على مواجهة زيادة المخاطر الأمنية بشرط أن تبقى محافظة على وحدة شعبها وتماسك طوائف أمتها، ومع أن ذلك الاتحاد يواجه خطرا بسبب بعض التناقضات الاجتماعية الموروثة، ولكن الطبيعة الموريتانية التي يغلب عليها التسامح وعدم الجنوح للعنف ستساعد على تقوية الوحدة وستؤدي إلى القدرة على مواجهة المخاطر إذا وجدت لها سلطة تتحلى بقدر ولو يسير من المسؤولية.

“أفريقيا برس”: بعد التطورات التي شهدتها منطقة الساحل من انقلابات وخروج دولها من مجموعة 5G كيف تنظر موريتانيا للأمن والاستقرار في منطقة الساحل؟

هناك فعلا توتر أمني على الحدود الشرقية لموريتانيا، ولكن ليس هناك ارتباط قوي بين موريتانيا والمجموعات المسلحة في تلك الحدود، مما يجعل انتقال تلك المشاكل إلى موريتانيا ليس بالسرعة التي يظنها البعض، وقوة الجبهة الداخلية الموريتانية قادرة على التصدي لتلك الأخطاء.

“أفريقيا برس”: طرح الملك المغربي مبادرة الأطلسي لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي لكن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون موافقة موريتانيا، كيف تنظر نواكشوط لهذه المبادرة خاصة وأن المستفيد الأبرز هو المغرب؟

صراحة لا أمتلك معلومات كثيرة حول مبادرة الأطلس هذه، وإذا كان تحقيقها مرتبطا بموافقة موريتانيا فذلك يجعلنا في موقع قوة نستطيع من خلاله قبولها أو رفضها تماشيا مع استفادة بلدنا منها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس