أفريقيا برس – موريتانيا. عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، النائب البرلماني جمال ولد اليدالي، رئيساً جديداً للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي تتمتع برتبة وزارية، وفقاً لمرسوم رئاسي صدر يوم الثلاثاء.
ويأتي تعيين ولد اليدالي، الذي ينتمي إلى حزب الإنصاف الحاكم، لقيادة هيئة رقابية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الحياة العامة، وذلك في إطار مسعى حكومي أعلن عنه الرئيس سابقاً.
وشغل ولد اليدالي، النائب عن مقاطعة واد الناقة، منصب رئيس محكمة العدل السامية (برلمانية) منذ أغسطس 2023. وقبل ذلك، ترأس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (سلف حزب الإنصاف الحالي) عندما كان في السلطة.
وبموجب القانون المنظم للسلطة، سيتعين على ولد اليدالي مغادرة مقعده البرلماني، حيث يشترط استقلالية كاملة لرئيس وأعضاء السلطة ويمنع عليهم شغل أي منصب انتخابي أو حزبي آخر. وسيؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس قبل استلام مهامه.
وأنشئت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في مايو 2025 بعد مصادقة البرلمان على قانونها. وتمتلك الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وفق النص القانوني.
وتمنح السلطة صلاحيات واسعة تشمل تنسيق سياسات مكافحة الفساد، وتلقي التصريحات بالممتلكات والتبليغ عن حالات الفساد، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين والشهود، مع حق اللجوء إلى القضاء.
ومن بين مهامها أيضاً إعداد تقارير دورية، وإنشاء قاعدة وطنية للبيانات، وإصدار التوصيات للإصلاح القانوني والمؤسسي، والعمل كجهة اتصال رئيسية في التعاون الدولي لمكافحة الفساد.
ويعين رئيس السلطة بمرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يمتلك خبرة لا تقل عن 20 عاماً في مجالات ذات صلة، مع مؤهلات في القانون أو الاقتصاد أو المالية، وخبرة قيادية سابقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
