أفريقيا برس – موريتانيا. اشتدت في موريتانيا عبر التدوين المتشنج، شكاوى المواطنين من استمرار قطع خدمة الإنترنت، وهو القطع المستمر منذ أكثر من أسبوع والذي يعاني منه غالبية المواطنين الذين لا يتوفرون على “الواي فاي”.
ولم تذعن الحكومة حتى ظهر أمس الإثنين لهذه الشكاوى، حيث أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن “قطع خدمة الإنترنت ضرورة أمنية، وأن الأمن فوق الإنترنت وفوق الديمقراطية”.
وقال “إن خدمة الإنترنت تقطع حين تدعو الضرورة لذلك، وتعود حين تزول أسباب قطعها”، مضيفاً “أن خدمة الإنترنت تبقى مجرد وسيلة مثل بقية الوسائل الأخرى”، داعياً الجميع “إلى أن يدركوا أن الأمن فوق كل اعتبار”. “وبما أن الاتصالات عبر الواتساب بين المواطنين هي الوسيلة الأقل كلفة من الاتصال من الاتصال العادي، وبما أنها الأكثر شيوعا فقد تضرر الجميع من قرار قطع النت، وأصبح التضايق يعم الجميع داخل موريتانيا وخارجها”.
وعن هذا الواقع الأليم، عبر محمد حريمو -وهو مدون بارز يوجد في حالة سفر في الخارج- قائلاً: “ابلغوا أمي القلقة عليّ بأنني وصلت إلى المحطة بخير، فهي لا تتوفر على النت”.
وانتقد سيدي اكماش، كبير مدوني المهجر، الاستمرار في قطع الإنترنت مؤكداً أن المتأثر من قرار القطع هم الفقراء لا الأثرياء”، وقال: “لم يتأثر من قطع الإنترنت غير الفقراء الذين يعيشون أسوأ صور التعاسة والحرمان؛ إنه ترويض للمواطنين على مثل هذه الإجراءات التعسفية الخارجة على القانون”.
وأضاف في عملية مقارنة: “الإرهاب موجود في مالي والنيجر وتشاد، ولم نسمع قط عن قطع الإنترنت عن هذه البلدان، وكثيرون تضرروا من قطع نظام الغزواني للإنترنت مثل الشركات الصغيرة التي تعيل الكثير من الأسر وتساعد على تخفيف أعباء الحياة عن الكثير من الفقراء”.
وشدد المدون محمد سالم أحمد، استنكاره لقطع الخدمة وقال: “الولوج إلى الإنترنت حق لا مكرمة، وهو أحد الحقوق الأساسية للإنسان”.
وأردف: “لا أعرف من اتخذ القرار بعزلنا عن العالم الخارجي، هكذا بقرار إداري، والأكيد أنه لا يريد الخير لهذا النظام الذي نجح لتوه لمأمورية ثانية، الأمور ليست بهذا الشكل البسيط الذي تعمد فيه السلطات عند أول احتكاك مهما بلغ حجمه ومستواه، إلى قطع الأنترنت وحرمان مئات الآلاف من المواطنين من ممارسة حق عام تكفله لهم الشرائع والقوانين والأعراف”.
وكتب خالد عبد الودود: “قطع الإنترنت جريمة رسمية يقوم بها النظام الفاشل في حق شعب بريء؛ هذا تقييد ومصادرة للحريات ولِحَق الشعب في الولوج للشبكة العالمية؛ ولا يوجد له أي مبرّر سياسي ولا أمنِيّ، لا توجد خطة أمنية في العالم تقوم على قطع الاتصالات وحجب الإنترنت؛ هذا فشلٌ وغباء، والساكتون عنه خوَنَة وجبناء”.
وعلق المدون حمدي جاورا، على قطع النت من منطلق سياسي قائلاً: “تتعمد موريتانيا في زمن مواقع التواصل الاجتماعي قطع الإنترنت، وذلك يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم؛ إنه دليل واضح على هشاشة النظام ورعبه، ودليل صارخ على تزوير الانتخابات”.
ومن ذات المنطلق كتب المدون محمد خليفة منتقداً: “تأمين المواطنين بقطع الإنترنت، فصل جديد من فصول المسرحية”.
ويقدر عدد الموريتانيين المشتركين في الإنترنت، بـ 3.5 مليون مشترك من إجمالي السكان البالع عددهم 4.5 مليون نسمة.
وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في موريتانيا حالياً 87.5% مقابل نسبة 57٪ عام 2018.
وبلغ عدد المشتركين في الهاتف في موريتانيا 6.5 مليون مشترك عام 2021، مقارنة بـ 4.6 مليون مشترك عام 2018.
وشهدت موريتانيا في السابق انقطاعات متعددة ومزعجة للإنترنت لدواعٍ أمنية، بينها الانقطاع الذي حدث يوم 23 حزيران/يونيو عام 2019، بالتزامن مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، بعد أن شهدت العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الموريتانية، موجة احتجاجات وأعمال شغب”.
وفي آذار/مارس عام 2023 قطعت الحكومة الموريتانية الإنترنت عن الهواتف المتنقلة على عموم التراب الموريتاني إثر فرار أربعة سجناء سلفيين من السجن المدني بنواكشوط، بعد أن قتلوا اثنين من حراس السجن.
وتعود الموريتانيون منذ سنوات على قطع خدمة بيانات الإنترنت الخلوي، بأوامر من السلطات للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
