أفريقيا برس – موريتانيا. أحالت النيابة العامة، مساء الخميس، تقريرها المتعلق بالمشتبه بهم في تقرير محكمة الحسابات المنشور حديثاً إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
ويتوقع أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية استجواب المعنيين خلال الأيام القادمة.
ويشمل الملف ثلاثين شخصاً، تولوا مناصب في الفترة التي أعد فيها التقرير، وشملها تحقيق محكمة الحسابات.
وأقالت الحكومة، الثلاثاء، عشرين من هؤلاء من مناصبهم، أم البقية فلم يكونوا يتقلدون مناصب عند بدء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات محكمة الحسابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
