أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أن موريتانيا ستبدأ رقمنة شاملة للصفقات العمومية قبل نهاية السنة الجارية.
ويقضي النظام الجديد باستقبال خطط إبرام الصفقات، والخطط السنوية للمشتريات في القطاعات الوزارية، حصريا عبر منصة رقمية تم تطويرها لهذا الغرض.
وقالت الوزارة إن النظام الجديد سيتيح رقمنة شاملة لسلسلة الصفقات والمشتريات العمومية، من البداية حتى النهاية؛ من تسجيل خطة الإبرام حتى الاستلام النهائي للمنتج والدفع المستحق، مرورا بجميع مراحل المسطرة، وذلك بفضل استخدام تشاركي للنظام الرقمي، بشكل مبسط وواضح، من طرف القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت أن النظام الرقمي الجديد يمثل خطوة نوعية لتحقيق المزيد من الشفافية والتتبع الآني والثقة في تسيير المال العام؛ حيث يعتمد على آليات متقدمة لتأمين المعاملات، وتشفير الوثائق واحترام سرية البيانات، بما يجعل من التحول الرقمي أداة عملية لترشيد الإنفاق العمومي والتفادي المسبق للفساد وسوء التسيير.
ويندرج النظام الرقمي الجديد في إطار أنشطة المكونة الوطنية من البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا (وارديب – موريتانيا) الممول من طرف مجموعة البنك الدولي.
