أفريقيا برس – موريتانيا. أوقفت الأجهزة الأمنية الموريتانية، في ساعة متأخرة من ليل أمس، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السناتور السابق محمد ولد غده، بعد مداهمة منزله من قبل عناصر من الشرطة بزي مدني، وفق ما أفادت به المنظمة وعدة جهات سياسية وبرلمانية.
وقالت منظمة الشفافية الشاملة، في بيان، إن عناصر أمنية اقتحمت منزل رئيسها دون إبراز إذن قضائي، واقتادته إلى جهة مجهولة، واصفة العملية بأنها “توقيف تعسفي وغير قانوني، ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضافت المنظمة أن توقيف ولد غده يأتي في سياق نشاطها المتعلق بكشف شبهات فساد، ولا سيما ملف تمويل ما يُعرف بـ”مختبر الشرطة”، مؤكدة أن عملها يندرج ضمن المهام التي يكفلها القانون الموريتاني، بما في ذلك القانون التوجيهي لمحاربة الفساد.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات توقيفه، محذّرة من استخدام الأجهزة الأمنية “لإسكات الأصوات المدنية المناهضة للفساد”.
وفي السياق نفسه، أصدر عدد من النواب بيانًا مشتركًا دانوا فيه اعتقال ولد غده، معتبرين أن الخطوة “تعكس مناخًا مقلقًا يتسم بملاحقة المبلّغين عن الفساد، في وقت يفلت فيه المتورطون في نهب المال العام من المساءلة”، على حد تعبير البيان.
وقال النواب إن توقيف شخصية معروفة بمواقفها العلنية ضد الفساد “يوجّه رسالة سلبية إلى الرأي العام والشركاء الدوليين”، مطالبين بالإفراج عنه وضمان حقوقه القانونية، ومحمّلين السلطات التنفيذية والقضائية مسؤولية ما وصفوه بتراجع مناخ الحريات.
من جهته، عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن “قلقه البالغ” من اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، مشيرًا إلى أن التوقيف جاء بعد ساعات من إعلانه عزمه تقديم وثائق للنيابة العامة تتعلق بملف مختبر الشرطة.
وقال الحزب إن الخطوة كان ينبغي أن تُقابل بالحماية والتحقيق الجاد، لا بالتوقيف، مطالبًا بالإفراج الفوري عن ولد غده، وضمان حمايته القانونية بصفته مبلّغًا عن وقائع تمس المصلحة العامة، وتعميق التحقيق في الملف محل الجدل مع نشر نتائجه للرأي العام.
