أفريقيا برس – موريتانيا. ينتظر الموريتانيون موالاة ومعارضة بفارغ صبر إعلان حزب «الإنصاف» الحاكم في موريتانيا لقائمة مرشحيه في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة في أيار/مايو المقبل، التي يتواصل التحضير لها حالياً على قدم وساق.
ويوجد الحزب الحاكم أمام معضلة سياسية غير مسبوقة، حيث إنه يلزمه أن يختار بين مرشحين أقوياء تقف وراءهم قبائلهم المتصارعة فيما بينها على مستوى المقاطعات والبلديات.
ويوجد داخل حزب الإنصاف اتجاهان، حسب مصادر عليمة، أحدهما يتبنى الطرح القديم القائم على ترشيح الوجوه السياسية والقبلية المعروفة، والثاني وهو الأضعف، يطالب من داخل الحزب بالبحث عن ترشيح دماء جديدة، تمشياً مع تيار يدعو للتجديد.
ولحسم هذه الترشيحات المربكة، اجتمع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم، حيث وضعت اللمسات الأخيرة على ترشيحات الحزب للانتخابات الجهوية والنيابية والبلدية.
وفي تحليل عما قد يواجهه الحزب الحاكم من مطبات بسبب الصراع على الترشحات، أكد الإعلامي محمد محمود بكار رئيس تحرير وكالة «العلم» الإخبارية المستقلة «أن الحزب الحاكم في موريتانيا الذي وُلد عام 1957 قبل أن يصل، في تلونه الثامن، إلى هذه المحطة من عمره المرتبطة بوجود غزواني داخل السلطة».
وقال «إنه تراكم لمجموعة من الأجيال نمت وترعرعت في أحضان نفس الفكرة القائمة على دعم السلطة من دون قيد ولا شرط، بل بإظهار المزيد من دعمها بأقل قدر من اللباقة».
وقال: «قام حزب الانصاف، وهو الذي ورث الكذبة المتضاربة «مليون منتسب»، حسب ولد عبد العزيز، و»مليون ونيف»، حسب وزراء ورئيس الحزب حينها، بتبني الأسلوب نفسه من خلال وضع خانة حصر المنتسبين بالنسبة للمترشحين التي ليست سوى خدعة، على استبانة معايير قبول الترشيح من طرف الحزب، والأسوأ من ذلك تبرير مستحيل بمستحيل أكبر منه، وهو أنهم سيرضون جميع الناس إما بالترشيح أو بعوضٍ عنه».
وأضاف ولد بكار: «لقد فتح الحديث عن العوض شهية الطموح عند الناس، مما خلق مزيداً من التنافر وأسفر عن صورة عنقودية للتشرذم داخل الحزب، مع وجود حواجز كبيرة إضافية بينها منع الترشح المستقل، وتقليص الأحزاب إلى 25 حزباً فقط، وهو ما جعل الضغط مضاعفاً على حزب الإنصاف الذي لم يكتف بشعبيته فقط، بل استقبل شخصيات سياسية مهمة من المعارضة والأغلبية على حد سواء أملاً في الترشح في حين يواجه الحزب وجهاً داخلياً غير مريح، وهو سيطرة أصحاب الطموح الشخصي أو «المجموعاتي».
وزاد: «لقد وضعوا الرئيس غزواني أمام عملية شاقة من أجل غربلة عمل نسجته أصابع محترفة في التآمر السياسي؛ وهكذا يظل السؤال العريض المطروح هو: هل سيتمكن غزواني من إسقاط دلالات الاسم أي «الإنصاف»، الذي اختاره بنفسه على الواقع؟ إنه بصدد تفجير قنبلة زرع الحزب فتيلها قبل أشهر من الآن».
وفيما تتواصل التجاذبات داخل أروقة الحزب الحاكم، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحد، عن عقدها اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
وأكدت «أن الاجتماع تناول سبل تسهيل وتبسيط إجراءات الترشح مع التطبيق الصارم والشفاف للنصوص القانونية المنظمة للعملية، ضمن التحضير الجاري للاستحقاقات الانتخابية القادمة والمقررة منتصف مايو/أيار المقبل».
وفي نطاق متصل، أكدت معطيات نشرتها لجنة الانتخابات أن ما يقارب 1.76 مليون ناخب موريتاني قد تم تقييدهم على اللائحة الانتخابية خلال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي انتهى قبل أيام.
وكان الرئيس الغزواني قد أصدر مطلع الأسبوع الجاري مرسوماً بحل البرلمان، كما استدعت الحكومة هيئة الناخبين للاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
