أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين أن ملف التحويلات يشكل أحد أبرز الملفات التي تثقل كاهل المُدرس، مؤثرة سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين.
وطالبت النقابة في بيان صادر عنها، بإنصاف المعلمين المقاطعيين وتمكينهم من حقّي التحويل والتبادل، وإنهاء ما وصفته بـ “الحكم الجائر الذي يلزمهم بالبقاء الدائم في المقاطعات المكتتبين لأجلها” بما يتوافق مع قانون الوظيفة العمومية ومبادئ العدالة والمساواة.
جملة من المطالب..
وشددت النقابة على استثناء حالات لمّ الشمل من شروط “ضرورات العمل”، وفتح جميع الولايات أمام هذه الطلبات نظرًا لمحدودية عددها وطابعها الإنساني والاجتماعي.
ودعت النقابة إلى منح فرصة عادلة لتكملة الملفات الناقصة في جميع مراحل التحويل، وفتح التحويل أمام مختلف شعب المعلمين في كل الولايات، ولو بعدد محدود من المقاعد، بما يتوافق مع التخطيط الأمثل لتوزيع الموارد البشرية.
النقابة طالبت بتصحيح الأخطاء في تصنيف بعض المعلمين المزدوجين الذين يمتلكون كفاءة التدريس بلغة واحدة، ما حال دون تمتعهم بحقهم في التحويل العادي أو لمّ الشمل والتبادل، مشددة على ضرورة توسيع نطاق لمّ الشمل ليشمل العقدويين ومقدمي الخدمة وفتح باب التحويلات العامة لهم بشروط عادلة.
وأوضحت النقابة أن تلبية هذه المطالب ستكون خطوة حاسمة نحو إصلاح نظام التحويلات وضمان كرامة وحقوق جميع المعلمين، مشيرة إلى أن تنظيم مسار التحويلات يحتاج إلى إرادة صلبة وسعي للقضاء على مظاهر الظلم والمحسوبية، واستبدالها بمعايير موضوعية تحقق العدالة والشفافية.
انفراج رغم النواقص..
ونوهت النقابة بالانفراج الذي شهده ملف التحويلات هذا العام، والمتمثل في فتح باب لمّ الشمل وفق معايير واضحة، مما أتاح فرصة لتحويل عشرات المعلمين.
وأشارت النقابة إلى بعض النواقص، أبرزها عدم منح الفرصة لتكملة الملفات الناقصة وحرمان بعض المعلمين من التحويل بسبب القيود في بعض الولايات
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
