أفريقيا برس – موريتانيا. قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد.
جاء ذلك خلال مداخلة له مساء أمس أمام البرلمان، أثناء نقاش عدد من مشاريع قوانين تتعلق بتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة.
وأضاف أنه “رغم التحسن الجلي المسجل، مبرزاً أنه، تم اعتماد خطة إنتاجية طموحة، وتم القيام بإصلاحات مؤسسية عديدة.
وبيّن أن بلادنا، بفضل موقعها الاستراتيجي، ومنذ اكتشاف احتياطاتها من الغاز وإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة، لم تعد تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 فحسب، بل أصبحت تسعى إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة، وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد دول المنطقة به.
وأوضح أن التمويل الحالي مخصص للترابط الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج عبر إنشاء ممر نقل للكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، واستيراد المعدات اللازمة لإنجازه، كما يُرصد أيضاً للولوج إلى الطاقة على طول خط نقل الكهرباء المنشأ، بما في ذلك خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومعدات التوصيل، والعدادات الذكية ذات الدفع المسبق، وغيرها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
