أفريقيا برس – موريتانيا. قال محمد ولد سالم، عضو حراك أساتذة التعليم العالي، “إن المسابقة الأخيرة التي نُظمت لانتداب أساتذة التعليم العالي شهدت في مراحلها الأولى خروقات قانونية جسيمة، حيث سعت جهات نافذة إلى التشويش على مسار المسابقة، وهو ما تحقق لها بالفعل.”
وفي تصريح لـ “أفريقيا برس”، طالب ولد سالم السلطات الموريتانية بإنصاف أساتذة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن “المتعاونين الذين تتراوح نسبتهم في التعليم العالي بين 50% إلى 60% يمثلون العمود الفقري للتعليم العالي، وإن الدولة في أمس الحاجة إلى انتدابهم ومنحهم حقوقهم مقابل خدمات التدريس التي يقدمونها منذ سنوات طويلة.”
يُذكر أن أساتذة التعليم العالي نظموا سابقًا وقفات احتجاجية، طالبوا خلالها بضرورة إنصافهم ومراجعة المسابقة الأخيرة التي رأوا أنها صاحبتها خروقات قانونية عديدة.
ما هي الخروقات القانونية التي لاحظتموها في المسابقة؟
شهدت هذه المسابقة مجموعة من الخروقات، ومن أبرزها تم تمديد فترة الترشح مرتين، حيث كانت المواعيد الأصلية من 07/12/2024 إلى 27/12/2024 كما تم الإعلان عنه. ومع ذلك، تم تمديدها للمرة الأولى حتى 11/01/2024، ثم مرة أخرى حتى 25/01/2024، دون تقديم تفسيرات واضحة لذلك. كما تم قبول ترشح بعض المتسابقين ممن لا تتوفر فيهم شروط المقبولية، وكذلك قبول ترشح بعض الموظفين الذين لا تتوفر فيهم أقدمية ثمان سنوات في أسلاكهم.
كما أن التوصيف تم تغييره بعد انتهاء فترة الترشح الثانية في 11/01/2024، أي بعد مرور شهر على تقديم الملفات، وتم تغيير شبكة التنقيط وهو ما يعتبر خرقًا لقانون المسابقة، حيث ينص إعلان المسابقة على الالتزام بشبكة تنقيط 2018 مع استثناء عقوبة السن.
هذا التغير يتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية، خصوصًا أن هذا التغيير تم بعد مرور ثمانية أشهر من دراسة الملفات. وقد ألغيت بعض المقاعد بعد تقديم الملفات واستبدالها بمقاعد أخرى، مما أدى إلى تفاجؤ البعض بإلغاء المقاعد التي ترشحوا لها ولديهم أوصال على قبول ترشحهم لها.
كما فتحت اللجنة أبوابها لبعض المتسابقين، واعتمدت عليهم في تفسير بعض فقرات شبكة التنقيط وتأويلها لصالحهم، وهو ما يعد انتهاكًا لمبدأ الحياد والمساواة.
وتم قبول تظلمات بعض المتسابقين خارج الأجل القانوني المخصص لذلك. كما تم تعديل شبكة التنقيط بعد مرور ثمانية أشهر من مراجعة ملفات المتسابقين، مع وجود عدم مساواة في تطبيق شبكة التنقيط بين المتسابقين، وعدم احترام الآجال القانونية في الرد على التظلمات.
ومن الخروقات أيضًا إعادة امتحان اللغة في سابقة غير مألوفة، منها مثلاً إعادة امتحان المسابقة لشخص تغيب عنها، وإعادة المقابلة لبعض المتسابقين بينما تم الامتناع عن إعادتها لآخرين. كما لوحظ وجود عشوائية في عملية تقييم المقابلات، حيث لا يُسمح للخبير بتقديم نتيجة نهائية، بل يقتصر دوره على تقديم تقدير، بينما تتولى اللجنة مسؤولية إعطاء النتيجة النهائية.
كما أن لجنة التقييم اعتُمدت جهةً لدراسة التظلمات وهو ما جعل منها خصمًا وحكمًا. وهذا أمر مخالف لنص المادة 15 الجديدة من المرسوم رقم 2023/068 بتاريخ 10 أبريل 2023 الذي يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2014/060 بتاريخ 13 مايو 2014 المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات (الجريدة الرسمية رقم 1532) التي تنص على أنه: “من أجل تعزيز الشفافية والإنصاف، يتم إنشاء آلية خاصة مكلفة بتسوية الطعون الناجمة عن تنظيم المسابقات الإدارية الوطنية، تحيل اللجنة الوطنية للمسابقات إلى آلية تسوية نزاعات المسابقات الوطنية إشعارات التظلمات المترتبة على تنظيم المسابقات الوطنية”. وهو ما تم تجسيده بالمقرر رقم 0934 بتاريخ 10 أكتوبر 2023 الذي يلغي ويحل محل المقرر رقم 540 بتاريخ 7 يونيو 2023 المحدد لقواعد تنظيم وسير آلية تسوية نزاعات المسابقات الوطنية (الجريدة الرسمية رقم 1555). وعلى الرغم من أن هذا المقرر نص في مواده 2، 3، 4 على الاختصاص الحصري لآلية تسوية النزاعات في البت في التظلمات.
ومن الخروقات الكبيرة امتناع اللجنة عن تقديم تفاصيل النتائج للمتسابقين، مما يمنع كل متسابق من معرفة ما تم احتسابه له وما لم يتم احتسابه، بالإضافة إلى الأسباب وراء ذلك، وذلك بعد أن تعهد رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات ورئيسة لجنة التقييم بتوفير هذه المعلومات للمتسابقين خلال اجتماع جمع بين أعضاء اللجنة والمتسابقين بعد إعلان نتائج القبول.
أين يتجه مسار ملف التظلم وإلى أين وصل؟
بعد وصول ملف التظلم في مرحلته الأولى حول المقبولية ودراسة الملفات ومدى تواؤمها مع التخصصات، وجدنا إقصاء بعض المترشحين. وقد توجه هؤلاء إلى القضاء مباشرة، فحكم لهم القضاء بالحق في المشاركة في المسابقة، فشاركوا في مراحلها الأخرى، لكن تم إقصاؤهم في نهاية المطاف.
وهناك مجموعة أُقصيت بحوثها وتدريسها الذي قامت به، ولم يتعاطف معها القضاء بعد اللجوء إليه، مع مطالبتها بوقف المسابقة وهو ما لم يحدث. ونحن نتابع الملف مع القضاء، ولم يُبت حتى الآن في الموضوع. وقد استعان بعض المشاركين بمحامين.
وما هي أبرز المطالب التي توجهونها للسلطات المعنية أو تودون إطلاع الرأي العام عليها؟
مطلبنا الوحيد الذي نرفعه دائمًا هو الإنصاف. بعض الزملاء يرون أن هذه المسابقة غير شفافة مما يقتضي إلغاءها، أما نحن فنُجدد المطالبة بالإنصاف أولاً لأنه من مقتضيات العدالة، ولحاجة الدولة الماسة إلى هؤلاء الأساتذة الذين يدرسون في الجامعات.
ونطالب باكتتاب المشاركين في المسابقة، خصوصًا الذين وصلوا إلى المراحل الأخيرة منها. كما نلفت انتباه الرأي العام إلى مستوى الظلم الذي يعانيه الأساتذة الذين تحملوا مشقة الدراسة، ثم قضوا سنوات طويلة في التدريس وبذل الجهود، رغم ما يعانونه من تهميش.
هل توجد جهات بعينها تتهمونها بعرقلة الملف؟
نعم، نحن نتهم جهات معينة فرضت أفراداً محددين للنجاح في المسابقة من خلال إقصاء آخرين ظلماً وعدواناً. كما أن هناك شخصيات نافذة بينهم وزراء يتابعون هذا الملف، ويبذلون قصارى جهدهم لعرقلة سير المسابقة، ثم يعملون على عرقلة مسار القضاء لاحقاً.
ما مدى حاجة التعليم العالي إلى الاكتتاب؟
تُعاني مؤسسات التعليم العالي من حاجة ماسة إلى الكادر البشري، والمفارقة أن أغلب المشاركين في المسابقة الأخيرة لاكتتاب أساتذة التعليم العالي هم من يحملون عبء التعليم العالي فعلياً، حيث تتراوح نسبة مساهمتهم بين 50% إلى 60%.
هؤلاء المتعاونون يمثلون عماد التعليم العالي والعمود الفقري له، سواء في العاصمة نواكشوط أو في ولاية لعيون أو غيرها من المناطق. مما يستدعي تدخلاً عاجلاً تقتضيه العدالة، يضمن إحقاق الحق وإعطاء هؤلاء الأساتذة حقوقهم كاملة غير منقوصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
