أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. أكد رئيس جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، أن بيان الجبهة يعكس خطها السياسي القائم على “الموالاة”، والذي يُشيد بالإيجابيات وينتقد السلبيات. وقال ولد منصور في تصريح لـ”أفريقيا برس”، أن أداء الحكومة شابته أخطاء، مشددًا على أهمية “الدعم المتوازن” الذي يجمع بين الإشادة والنقد البناء.
وفي بيانها الأخير، قالت جبهة المواطنة والعدالة (جمع) إنَّ مائة يوم الأولى لمأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “لم تخل من ملاحظات سلبية مقلقة”، وأشاد البيان بخطاب الوزير الأول المختار ولد انجاي أمام البرلمان في بداية انطلاق برنامج الحكومة، واصفا إياه بالجودة “في شكله ومضمونه” وأنه “حمل تشخيصا جيدا لأوضاع البلد، والتحديات التي تواجهه”. وحسب البيان فإن تشكيلة الحكومة “فتحت ملفات كانت مغلقة، واقتحمت مجالات ظلت مستعصية” كما عدد البيان جملة من المشاريع والأنشطة التي اعتبرها “خطوات إيجابية” في مسار المائة يوم من مأمورية الرئيس ولد الغزواني وحكومته.
وأوضح منصور لـ”أفريقيا برس”، إن “البيان يعكس الخط السياسي للجبهة التي قررت في البداية أن يكون فيه بعض التميز” – حسب تعبيره- والذي “لا يجد حرجا في الثناء على الإيجابيات والإشادة بها، ولا في تقديم الملاحظات السلبية والنقدية” أو ما عبر عنه بخط “المولاة ولكن…”.
وقال ولد منصور إن المشاريع التي بدأت بها الحكومة، والتدخلات المتعلقة بتخفيض الأسعار، والحملات الصحية في الداخل والمساعدات الموجهة إلى أحياء الهامس، وإلى أحياء الضفة في الجنوب الموريتاني بعد الفيضانات الأخيرة، إضافة إلى اكتتاب عدد من الشباب الموريتانيين كمقدمي خدمات، هي تدخلات تحسب لصالح الحكومة.
وأشار ولد منصور إلى أن ما أعلن عنه ولد الغزواني حول برنامج تطوير العاصمة نواكشوط الذي رصد له 50 مليار أوقية موريتانية (حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي) كميزانية يدخل ضمن المشاريع الطموحة، لكن رئيس الجبهة ولد منصور خلال حديثه قال إن بعض المشاريع الحكومية شابتها أخطاء في التنفيذ والمتابعة، وعدد جملة من الملاحظات السلبية التي رافقت أنشطة الحكومة خلال هذه الفترة منها “ارتفاع الأسعار”، وعدم الإشراف على القرارات المتعلقة بذلك أومتابعتها، ومنها أيضا “أزمة المياه والكهرباء” وفواتيرهما المرتفعة، والانقطاعات المتكررة على مستوى العاصمة نواكشوط وبعض مدن الداخل الموريتاني.
وقال ولد منصور إن من مظاهر القصور التي يجب على الحكومة الانتباه لها: بعض التعيينات الأخيرة، إضافة للبطء الحاصل في وتيرة محاربة الفساد، وما وصفه بـ”معاناة المدرسة الجمهورية وأخطاء القرارات التي استثنت بعض المؤسسات من منهجية هذه المدرسة”.
ولد منصور ختم تصريحه لـ”أفريقيا برس” بأن، “المائة يوم حملت معها ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وأن الأمل ما زال في محله وأن الجبهة تنتظر تطبيق البرنامج المؤقت مع نهاية العام”.
وحسب بيان جبهة المواطنة والعدالة، فإن الجبهة، هي “الطرف الداعم الوحيد الذي قدم” للرئيس الموريتاني ولد الغزواني عشرين مقترحا حول مأموريته الثانية، كما أشارت إلى أن هذا البيان يأتي في إطار الإسهام في ترسيخ ما أسمته بالتقاليد السياسية المهمة للساحة الوطنية والتي تقضي بأن “الموالاة لا تمنع النصح” كما أن “الدعم لا ينافي التقويم”.
وكان الحزب قيد التأسيس والمنبثق عن “تيار من أجل الوطن” قد أعلن عن دفع ملف ترخيصه لدى وزارة الداخلية الموريتانية في الــ16 من إبرايل للعام 2024، تحت رئاسة محمد جميل منصور القيادي والرئيس السابق في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” وأحد مؤسسيه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
