مصطفى واعراب
أفريقيا برس – موريتانيا. على مدى سنوات طوال، كانت موريتانيا ملجئا للمهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا يفدون إليها بالأساس من دول الجوار الأفريقي القريبة، وأيضا من دول آسيوية بعيدة، باعتبارها بوابة عبور أخيرة نحو “النعيم” الأوروبي عبر جزر الكناري. لكن السلطات الموريتانية باتت ترزح تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة في السنين الأخيرة، جعلتها تقوم بحملات منظمة لترحيل المهاجرين خارج البلاد.. وهو ما جعلها في مرمى انتقادات دول الجوار وكذا المنظمات الحقوقية والانسانية.
تعد موريتانيا دولة قبلة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، من القادمين من مختلف أنحاء غرب أفريقيا وحتى من خارج القارة، الذين يرغبون في السفر إلى أوروبا عبر طريق جزر الكناري الإسبانية. وتقول السلطات الإسبانية إن 83% من المهاجرين الذين يصلون إلى الأرخبيل يمرون عبر موريتانيا، في حين وبحسب الأمم المتحدة، ارتفع عدد المهاجرين من دول الساحل من 57 ألف شخص في عام 2019 إلى أكثر من 112 ألف شخص في عام 2023.
وبسبب طول حدود موريتانيا الشاسعة مع مالي والسنغال، فقد تحولت سواحل موريتانيا خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الوافدين عليها، والراغبين في الهجرة إلى جزر الكناري. وأصبحت هذه الظاهرة تُعرف بـ”قوارب الموت”، حيث تتكدس القوارب الصغيرة بالمهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وهو ما نتج وينتج عنه حوادث غرق مأساوية.
ضغوط الاتحاد الأوروبي
هذا التحول في سواحل موريتانيا بعد أن أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، جاء رغم توقيع اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، حول محاربة الهجرة غير النظامية. وينص الاتفاق على منع تدفق المهاجرين نحو أوروبا وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول التي قدموا منها.
وللحد من وصول المهاجرين إلى أراضيه، عزز الاتحاد الأوروبي علاقاته مع موريتانيا، بما يتماشى مع “استراتيجية توسيع الحدود” التي يطبقها بالفعل في تونس وتركيا على وجه الخصوص. وفي أوائل فبراير2024، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بزيارة موريتانيا بهدف “تطوير التعاون بشأن الهجرة”. وفي أعقاب هذه الزيارة، أصدرت بروكسل قرضا بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة موريتانيا في السيطرة على تدفق المهاجرين.
وفي هذا الإطار، وقعت نواكشوط وبروكسل اتفاقية شراكة في 7 مارس 2024، تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز. ويتضمن جدول الأعمال تعزيز التعاون بين الوكالات، وتفكيك شبكات التهريب وتفويض الضوابط، وكل ذلك مقابل حزمة قروض ومساعدات بقيمة 210 مليون يورو مُنحت لهذا البلد. من جانبه أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني استعداد بلاده للتحرك ضد الهجرة غير الشرعية. وأكد أن موريتانيا “ملتزمة بشكل كامل” إلى جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية”.
وفي سبتمبر 2024، أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين عن النتائج الأولية لهذه السياسة. فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2024، رحلت البلاد 10753 مهاجرا، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الذي سبقه. وتقول منظمات غربية مراقبة للهجرة، إن “سياسة الاعتقالات والإعادة الجماعية التي تنتهجها السلطات الموريتانية، تأتي في أعقاب ضغوط مكثفة تمارس عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا التي تسعى إلى إشراك بعض البلدان الأفريقية في مكافحتها للهجرة غير النظامية إلى أوروبا”.
وللتذكير، ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن ما يقرب من ربع سكان منطقة الساحل البالغ عددهم 94 مليون نسمة، يحتاجون حاليا إلى المساعدات الإنسانية والحماية، أي أكثر بعشرة ملايين عن عام 2020. معظمهم من النساء والأطفال.وتتلقى موريتانيا تمويلاً من إسبانيا منذ سنوات للسيطرة على الهجرة إلى الجزر، حيث تدفع مدريد سنويا 10 ملايين يورو لنواكشوط لـ “تدريب وتجهيز قوات خفر السواحل”. وفي المقابل، وافقت نواكشوط على استقبال المهاجرين الذين دخلوا جزر الكناري بطريقة غير شرعية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين وتفكيك شبكات الهجرة السرية.
حملات ترحيل منظمة
وإلى جانب الضغوط الخارجية، تواجه السلطات الموريتانية ضغوطا داخلية كبرى. وفي هذا السياق، انتشرت في السنين الأخيرة حملات تحريض ضد المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت إلى وقفات احتجاجية في بعض مدن موريتانيا. ومع تصاعد الضغوط المحلية والدولية، سرّعت السلطات الموريتانية من ترحيل المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها وصل العدد إلى أكثر من 10 آلاف مهاجر تم إبعادهم في الأشهر الأولى من العام الماضي، ما دفع الحكومة إلى وضع خطط جديدة لمراقبة الحدود. وتشمل هذه الخطط مشروع بناء حزام أمني إلكتروني لمكافحة الهجرة غير النظامية بدعم من شركائها الغربيين.
وفي الأسابيع القليلة الماضية بدأت نواكشوط بحملات توقيف وترحيل للمهاجرين غير النظاميين، طالت مئات من المواطنين الماليين والغينيين والسنغاليين والإيفواريين الموجودين في وضع غير نظامي، ووضعهم في مركز احتجاز في نواكشوط في انتظار ترحيلهم. وفي مركز الاحتجاز، يخضع المهاجرون لعملية أخذ بصمات الأصابع، ويتم بعد ذلك نقلهم بالحافلات إلى مناطق حدودية مع السنغال ومالي، بحسب تقارير منظمات دولية.
وأمام رفض السنغال قبول استقبال أي مواطنين من دول أخرى، تقوم السلطات الموريتانية بنقل المهاجرين إلى حدود موريتانيا مع جارتها الجنوبية الشرقية (مالي)، حيث الوضع الأمني غير مستقر مما قد يعرض حياتهم للخطر، بحسب منظمات الدفاع عن المهاجرين الدولية، في حين لم تقدم السلطات الموريتانية بعد أي معلومات إضافية بشأن الوجهة النهائية للمرحلين. ويقول بيان للشرطة الموريتانية، إنه تم تجهيز 35 نقطة حدودية لترحيلهم، ويجري العمل على توسيع نطاق نشرها إلى مناطق حدودية أخرى.
وتقول تقارير دولية إنه في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الجيش والتهديد الإرهابي في مالي، لجأ عشرات الآلاف من الماليين – فضلا عن النيجريين والبوركينايين – إلى موريتانيا في السنين الأخيرة. وفي الفترة ما بين يناير 2023 وأبريل 2024 مثلا، وصل أكثر من 95 ألف لاجئ مالي جديد إلى البلاد، بالإضافة إلى 105 آلاف لاجئ كانوا مسجلين سابقا، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يتواجد في موريتانيا حاليا ما مجموعه 275 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لديها.
وهكذا أصبح الماليون يشكلون الآن الجنسية الأكبر بين المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى إسبانيا، عبر موريتانيا. لكنهم ليسوا الوحيدين، إذ هناك السنغاليين أيضا الفارون من الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في بلادهم. وأصبحت موريتانيا، التي تقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جزر الكناري، في السنين الأخيرة إلى نقطة انطلاق مفضلة للمهاجرين من منطقة الساحل الراغبين في الوصول إلى أوروبا. ومن بين أكثر من 22 ألف شخص وصلوا إلى الأرخبيل الإسباني خلال النصف الأول من عام 2024، غادر 13 ألف شخص من السواحل الموريتانية، مقارنة بنحو 200 شخص في العام الذي سبقه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6000%.
غضب دول الجوار
أكثر المهاجرين المُرَحلين هم ماليون وسنغاليون، وهما البلدان اللذان تتقاسم معهما موريتانيا حدودها، على التوالي الشرقية والجنوبية. ولذلك جاءت أقوى الانتقادات حتى الآن من باماكو ودكار، حيث استنكرت الحكومة السنغالية “الظروف الإنسانية الصعبة التي عوملوا بها”، على حد وصف وزيرة الخارجية السنغالية. ودعا نواب في البرلمان السنغالي إلى “تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بشأن عمليات الطرد هذه من موريتانيا”.
وأعربت الحكومة المالية الأربعاء الماضي، من جهتها، عن “استنكارها الشديد لأعمال العنف التي تعرض لها مواطنوها المرحّلون من موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة”، ووصفت الأمر بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، داعية إلى وقف هذه الإجراءات فورا التي اعتبرتها انتهاكا لحقوق المهاجرين. ووفقا لوزير الماليين في الخارج موسى آغ الطاهر، فقد تم ترحيل أكثر من 1800 مهاجر مالي من موريتانيا خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية وشؤون الماليين في الخارج إلى نواكشوط، لمناقشة القضية مع الجانب الموريتاني.
في المقابل، تعتبر السلطات الموريتانية هذه الإجراءات “عمليات روتينية” تستهدف المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن المرحّلين يُعادون إلى المراكز الحدودية التي دخلوا منها. ووصف المتحدث باسم الحكومة الموريتانية حسين ولد مدو عمليات الطرد هذه إلى المراكز الحدودية، في مؤتمر صحفي عقده يوم 6 مارس الماضي، بأنها “عمل روتيني تقوم به أجهزة الأمن”.
ولتهدئة حكومات دول الجوار، قدمت موريتانيا تطمينات رسمية لبعض الدول الأفريقية المعنية بالحملة الجارية، التي تقوم بها أجهزتها الأمنية منذ أسابيع لترحيل بعض المهاجرين غير النظاميين.وحسب بيان صحافي للخارجية الموريتانية، أجرى الوزير محمد سالم ولد مرزوك اتصالات هاتفيا مع نظرائه في كل من السنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج، ساعات قليلة بعد الحديث عن اندلاع أعمال شغب قادها مهاجرون تم ترحيلهم إلى جارة البلاد الجنوبية الشرقية (مالي). وأكدت موريتانيا خلال تلك الاتصالات “التزامها بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك”، بحسب البيان.
وتثير ظروف عمليات الإعادة هذه إلى الحدود قلقا خاصا لدى المنظمات غير الحكومية، إذ انتقدت منظمة “إغاثة العبودية SOS Esclaves” التي تحارب الاتجار بالبشر واستغلالهم، “الظروف التي يتم فيها اعتقال وترحيل المهاجرين”، ووصفتها بـ “غير الإنسانية”. وقالت المنظمة “نحن نعتقد أنه لا ينبغي اعتقال هؤلاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية، ونطالب بأن يحدث ذلك مع احترام حقوق الإنسان”.
لكن بالمقابل، ترفض دول الجوار مع مالي استقبال مهاجري دول أخرى مرحلين من موريتانيا. فقد رفضت السلطات المالية على الحدود مع موريتانيا، استقبال مهاجرين غير نظاميين باكستانيين رحلتهم موريتانيا. بينما أعلنت السنغال أيضا من جانبها عن رفضها استقبال مهاجري دول أخرى.
مخاوف أمنية كبرى
سبق أن أعربت موريتانيا في العديد من المؤتمرات الدولية، عن قلقها من دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يقصدونها بهدف الاستقرار أو العبور إلى أوروبا. وفي حديث سابق مع الصحافة الفرنسية، حذر الرئيس محمد ولد الغزواني من أن “تدفق المهاجرين الكبير يصعب معه التعرّف على الإرهابيين”، مضيفا بأن بلاده “تدفع أثمانا باهظة لمواجهة هذه التحديات”.
وتواجه موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة ولا يزيد تعداد جيشها عن 30 ألفا، تحديات كبرى لإدارة المخيمات التي تضم مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الهاربين من الصراعات والحروب والفقر في الدول المجاورة.
فحسب إحصائيات سبق أن كشف عنها وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، تستضيف موريتانيا ما بين 350 ألف و 400 ألف مهاجر من دول الساحل، أي ما يعادل قرابة 10 %من سكان البلاد! والملفت للانتباه بهذا الصدد، أن مخيما يدعى “امبرة” بولاية الحوض الشرقي، جنوب شرق البلد، يأوي لوحده نحو ربع مليون لاجئ قدموا من دولة مالي المجاورة الغارقة في صراعات ونزاعات مسلحة طاحنة.
يشكل تدفق المهاجرين إلى موريتانيا مصدر قلق للسلطات. أكد وزير الدفاع الموريتاني الجنرال حننا ولد سيدي، الاثنين 28 أكتوبر 2024، أن “تدفق اللاجئين إلى الأراضي الموريتانية وصل إلى مستوى حرج”. وحذر حننا ولد سيدي خلال استقباله نظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس في نواكشوط من أن هذا التدفق إلى موريتانيا “يشكل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا قويا على المناطق المضيفة” في البلاد.
ويوم السبت 8 مارس 2025 أكدت مصادر متطابقة قيام مئات المهاجرين الماليين غير النظاميين باجتياح واحراق مركز تفتيش للشرطة الموريتانية يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية الشرقية (مالي)، تحديدا عند المعبر الحدود الواقع قرب بلدة “غوغي الزمال”. وانتشرت مقاطع فيديو لهذا الحادث على الشبكات الاجتماعية، زادت من قلق الموريتانيين. وترصد تقارير إعلامية موريتانية تزايد منسوب القلق الأمني في موريتانيا في السنين الأخيرة، بسبب تصاعد الجرائم المرتبطة بالمهاجرين. فقد شهد البلد خلال الأشهر الماضية سلسلة جرائم للسرقة واعتداءات باستخدام العنف بالسلاح الأبيض، اقترفها مهاجرون ينحدر غالبيتهم من دول أفريقية مجاورة لموريتانيا. ووفقا للإعلام الموريتاني، تثير هذه الجرائم خوفا كبيرا في نفوس المواطنين الموريتانيين، بقدر تأثيرها سلبا على الأمن والاستقرار الداخلي للبلد. بل إن مسؤولين ووجوها بارزة من النخبة السياسية في موريتانيا لا تخفي قلقها من التأثير السلبي للهجرة على التركيبة الديموغرافية نفسها للبلاد، وإرباكها المحتمل للبنية العرقية والدينية للمجتمع الموريتاني، الذي يعاني من مشاكل بين شطريه الشمالي الذي تتشكل غالبية سكانه من “البِيضان”، والجنوبي الذي تسوده غالبية زنجية.
وحذرت منشورات موريتانيين غاضبين على منصة فيسبوك، مثلا، من أن “التدفق الغير مسبوق للمهاجرين الأفارقة الهاربين من الحروب الأهلية(…) وبلا هوية الذين ينشرون الجريمة والمخدرات، يدق ناقوس الخطر. وهو مدبر من جهات داخلية وخارجية تسعى لتفكيك المجتمع الموريتاني وتدمير البلد لا قدر الله”.
ونقرأ أيضا أن “شوارع الدولة الموريتانية تعج على كافة التراب الوطني بالأطفال الأفارقة بدون أهل ولا هوية، يتسولون في المساجد وورشات إصلاح السيارات والأسواق. وبعد سنين قليلة سيكبرون في موريتانيا التي لا يعرفون غيرها مطالبين بجنسيتها. إنها مؤامرة لإغراق الدولة الموريتانية بالأفارقة السود وتغيير التركيبة السكانية لموريتانيا وشعبها”.
إلى جانب ذلك، تعاني موريتانيا أصلا من تبعات أزمة اقتصادية متفاقمة، يزيد من حدتها ضغط الهجرة غير النظامية. فحوالي نصف سكان البلاد يعانون أصلا من غياب الماء الشروب ومن ضعف أو غياب الكهرباء والأنترنت والخدمات الاجتماعية الأساسية. بينما تزيد نسبة البطالة بين الشباب الذين يشكلون ثلاثة أرباع السكان عن 30 بالمائة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
