أفريقيا برس – موريتانيا. وقّعت الحكومة الموريتانية، مساء الثلاثاء، اتفاقًا مع اتحادية التجارة يقضي بتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكًا، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات وضمان استقرار السوق.
وقالت وزيرة التجارة، زينب بنت أحمدناه، إن الاتفاق يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية مع الفاعلين الاقتصاديين، ويهدف إلى هيكلة أسعار المواد الاستهلاكية بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزيرة إلى أن الاتفاق حافظ على مستويات التسقيف السابقة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من توقيع اتفاق آخر مع المنتجين الزراعيين والموزعين المحليين، يتعلق بتسويق المنتوج الوطني من البطاطا والبصل، في مسعى لدعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار، وفق ما أعلنت وزارة التجارة والسياحة.
لكن القاسم، وهو بائع خضروات في سوق نواكشوط، يرى أن الاتفاق لم يُحدث فرقًا ملموسًا، مؤكدًا أن الأسعار ما زالت مرتفعة “بل أقرب إلى الزيادة منها إلى الانخفاض”، بحسب تعبيره.
يجلس القاسم أمام بسطته في سوق الخضروات، عارضًا كميات من البصل والبطاطا، وقد اشتراها من موزع محلي بسعر مرتفع، كما يقول، ليبيعها بهامش ربح ضئيل، وسط تذمر الزبائن من غلاء الأسعار.
وفي حديثه لـ”صحراء 24′′، أوضح القاسم أن سعر كيلوغرام البصل يتراوح ما بين 130 و150 أوقية قديمة، فيما يبلغ سعر كيلوغرام البطاطا 280 أوقية قديمة، واصفًا هذه الأسعار بأنها “مرتفعة بالنسبة لتجار صغار، وتؤثر على هامش ربحنا الذي بالكاد نحققه”.
وينص الاتفاق مع الموزعين الزراعيين على التزامهم بشراء كامل الكميات المتوفرة من البطاطا والبصل المحلي، وفق معايير الجودة المحددة، مع توفير تعليب يشير بوضوح إلى مصدر المنتوج.
كما حدد الاتفاق أسعار الجملة بـ15 أوقية جديدة للكيلوغرام من البطاطا، و14 أوقية للبصل، بينما سقفت أسعار البيع بالتجزئة عند 25 أوقية للبطاطا و24 أوقية للبصل، في إجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي السياق ذاته، قال المصطفى ولد اعلي، مدير حماية المستهلك ومكافحة الغش بوزارة التجارة، إن سياسة تسقيف الأسعار التي تنتهجها الحكومة أسهمت في دعم المنتوج المحلي وخفض أسعار المواد المستوردة، في إطار سعيها للتحكم في الأسعار داخل سوق ليبرالي.
وأوضح ولد اعلي، في مقابلة مع قناة “صحراء 24′′، أن مادتي البصل والبطاطا تكتسبان أهمية خاصة عند توفرهما من الإنتاج المحلي، مضيفًا أن هذه المواد باتت متوفرة بكثرة في الأسواق وقادرة على منافسة المستورد.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتوج المحلي ينعكس مباشرة على أسعار المستورد، ما يؤدي إلى تراجعها، كما حدث خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تسقيف الأسعار هو تمكين المنتوج الوطني من دخول الأسواق ومواجهة المنافسة الأجنبية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تسقيف أسعار الدجاج المستورد واللحوم الحمراء، بموجب اتفاقين منفصلين مع اتحادية التجارة من جهة، واتحاديات المنمين والمسوقين والجزارين من جهة أخرى، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحد من المضاربات وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
غير أن الأمين العام لمنتدى المستهلك، أحمد الناهي، يرى أن هذه الاتفاقيات “غير قابلة للتقييم” من حيث النتائج، مرجعًا ذلك إلى ضعف الرقابة وغياب الردع.
وقال ولد الناهي في تصريح لـ”صحراء 24′′: “نحن في منتدى المستهلك نعتقد أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها، لم تُقدّم حلولًا جذرية لأزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
