أفريقيا برس – موريتانيا. صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
ويظهر مشروع القانون التوازن في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ مائة وتسعة عشر مليارا ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وتسعين ألف (119.117.990.000) أوقية، مقابل مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاث مائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية، بزيادة قدرها 1,92%.
وسيتحسن إجمالي رصيد الميزانية المتوقع، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025، ليصل إلى (-2.162.573.774) أوقية، مقارنة برصيد ميزانوي قدره (-6.372.310.000) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، بتغير قدره (-66,06%)، وهو ما يشي بتحكم ممتاز في تسيير المالية العامة.
وسترتفع نفقات التسيير من (55,653) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 إلى (56,153) مليار أوقية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (0,90%)، وستصل نفقات الاستثمار بموجب مشروع القانون الحالي إلى (53,575) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره (51,190) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (4,66%).
وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، (119.117.990.000) أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (1,92%). وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إلى (76,2) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ (72,23) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لعام 2025، وهو ما يعني زيادة قدرها (5,5%).
وعلى مستوى الإيرادات، سترتفع إيرادات الميزانية العامة (باستثناء تمويل العجز)، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، بما مقداره (2.245.680.000) أوقية، بزيادة قدرها (1,92%)، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وتتمثل التغيرات في بنود الإيرادات المختلفة، في ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار (3,97) مليار أوقية، أي بزيادة قدرها (+5,5%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ (2,259) مليار أوقية، أي زيادة بنسبة (+9,87%) مقارنة بقانون المالية الأصلي.
كما زادت إيرادات رأس المال بمبلغ (225,641) مليون أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (19,29%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي، في حين ظلت المنح مستقرة عند مبلغ (8,8) مليار أوقية؛ كما حافظت الحسابات الخاصة للخزينة على نفس مستواها.
وانخفض تمويل العجز بمبلغ (4,209) مليار أوقية، أي بنسبة (-66,06%) مقارنة بقانون المالية الأصلي، كما ظل دعم الميزانية مستقرا عند مبلغ (1,530) مليار أوقية.
أما النفقات فقد بلغت في ميزانية الدولة ضمن مشروع قانون المالية المعدل الحالي مائة وتسعة عشر مليارًا ومائة وسبعة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعين ألف (119.117.990.000) أوقية، مقارنةً بمائة وستة عشر مليارًا وثمان مائة واثنين وسبعين مليونًا وثلاث مائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، بزيادة قدرها (2.245.680.000) أوقية، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة (1,92%)، وتشمل هذه المبالغ عجز الميزانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
