أفريقيا برس – موريتانيا. تتوقّع الحكومة الموريتانية أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في نهاية العام الجاري إلى 4.1 بالمائة، و5.1 بالمائة في نهاية العام المقبل.
توقعات الحكومة لأداء الاقتصاد الموريتاني جاءت أعلى من توقعات أبريل الماضي.
وهكذا تتوقّع أن يصل النمو الاقتصادي 2025 إلى 4.1 بالمائة، مقابل 4 بالمائة ليصل في نهاية 2026 إلى 5.1 بالمائة مقابل 4.3 بالمائة، وفق ما جاء في تقديم مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2026.
وعزت الحكومة هذا التحسن إلى الديناميكية الإيجابية للقطاعات الاقتصادية غير المعادن، وخصوصاً الزرعة والخدمات بخصوص 2025.
أما في العام 2026؛ فستكون المعادن والغاز عماد النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى؛ تتوقع الوثيقة أن يكون النمو الاقتصادي على المدى المتوسط أدنى من متوسط السنوات الماضية وتعزو ذلك إلى تراجع إنتاج المعادن وخاصّة الذهب والنحاس بسبب توقف إنتاج شركة MCM، وتراجع إنتاج تازيازت، وكذلك الإنتاج من التعدين التقليدي.
وبخصوص الأسعار؛ تتوقع الحكومة أن يستقر التضخم عند مستوى 2 بالمائة، في نهاية ديسمبر 2025.
جاءت هذه التوقّعات في إطار الوثيقة التقديمية لمشروع ميزانية العام المقبل الذي أُحيل أمس، الاثنين، إلى البرلمان تمهيدا لنقاشه من طرفه خلال الشهرين المقبلين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
